اعتبر رئيس حزب "الشعب الديمقراطي"، والمنسق العام المساعد لتحالف "أحزاب التيار المدني"، المستشار أحمد جبيلي أنّ قانون الانتخابات أعدَّ بغية تمديد  المرحلة الانتقالية، وتعطيل خارطة الطريق، وإغراق مصر في مشاكل لا حدود لها. وأضاف، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنّ "الطابور الخامس، الذي يسيطر على مقاليد الأمور في مؤسسة رئاسة الجمهورية، يسعى إلى تعطيل الانتخابات، لأنّ القانون، بوضعه الراهن، غير دستوري، وقابل للطعن، وانتخابات رئاسة الجمهورية ستكون معرّضة للبطلان، وفقًا للدستور الجديد". وتابع "مع كامل احترامي لمقام رئيس الجمهورية، كونه رجل قانون، إلا أنَّ الأمور تدار داخل مؤسسة الرئاسة بمعرفة الطابور الخامس، وإن كنا تخلصنا من بعضهم، عند إقالة حكومة الببلاوي، إلا أنّ ما زرعه محمد البرادعي، داخل أهم مؤسسة سيادية، لا يزال يؤدي دوره بكفاءة، في تعطيل خارطة الطريق، وإغراق مصر في المشاكل والأزمات، فضلأً عن تأليب الرأي العام العالمي، وتشكيكه في أنّ هناك ديمقراطية حقيقة في مصر". وأوضح جبيلي أنَّ "مسؤولي الرئاسة لا يجيدون التعامل مع الأحزاب الوطنية، مثل أحزاب التيار المدني، التي تضمُّ 17 حزب سياسي، يعملون لمصر، ومع ذلك يتم  تهميش دورهم، في حين تفتح الأبواب، وترسل مسودات القوانين، إلى أحزاب صديقة جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرًا إلى أنّ "تحالف أحزاب التيار المدني قدّم احتجاجًا رسميًا للرئاسة، بمعرفة رئيس حزب (الجيل) ناجي الشهابي، بغية توضيح وجهة نظرنا، واعتراضنا على استمرار سياسة الإقصاء، والاستبعاد، والأسلوب الانتقائي، الذي تنتهجة مؤسسة الرئاسة، في تنسيق ودعوة رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية إلى جلسات الحوار الوطني معها، أو مع مستشاري الرئيس". وأشار إلى أنّه "على الرغم من أنّنا وجّهنا من قبل احتجاجًا لمؤسسة الرئاسة، ولمستشاري الرئيس، وحذّرنا من تكرار سياسة الإقصاء والانتقاء، التي كان يمارسها النظام المعزول، إلا أنّه يبدو أنّ هناك تعمّد واضح تجاه تحالف التيار المدني الاجتماعي، وللأحزاب والشخصيات المنطوية تحت لوائه". وبيّن رئيس حزب "الشعب الديمقراطي" أنّ "الشروط التي وضعت في قانون الانتخابات للمرشح الرئاسي غير قانونية ودستورية، وتفتح الباب على مصراعيه للنيل من الديمقراطية في مصر"، مشيرًا إلى أنّ "وضع شرط (من يحاكم ويحقق معه في قضايا هامة مثل التجسس يمنع من الترشح) تصب في صالح جماعة الإخوان، لأنّه يعدُّ بناءً قويًا لما يريدونه، من الترويج لغياب القانون والدستور في مصر، وقتل للديمقراطية، إذ يتضمن الدستور مادة تشير إلى أنّ من حكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف هو من يستبعد من ممارسة حقوقه السياسية فقط". وعن تراجع عنان، وصفه بأنّه "قرار صائب، وجاء في توقيته، لأن عنان ينتمي للمؤسسة العسكرية، ويعرف جيدًا رغبة غالبية الشعب في ترشيح المشير السيسي، صاحب الشعبية الكبيرة". وبشأن تراجع خالد علي، اعتبر جبيلي أنّ "تراجعه جاء قصد الاستعراض الإعلامي فقط، ومحاربة خارطة الطريق، هو يريد أن يعطي انطباعًا دوليًا بأنّ المنافسة غير شريفة، والوضع في مصر غير ديمقراطي، فهو ينتمي للطابور الخامس، ولذلك أطالب بالكشف عن الذمة مالية لكل هؤلاء، ومعرفة مصادر دخلهم وأموالهم، التي يمتلكونها، قبل وبعد ثورة يناير"، فيما بيّن بشأن حمدين صباحي أنّه "زميل فاضل، وأظن أنّ ترشحه سوف يصب في صالح الديمقراطية". واختتم جبيلي حديثه إلى "مصر اليوم"، بالتأكيد على أنَّ موقف حزب "الشعب الديقراطي" واضح، ومعلن، يتمثل في تأيّيد المشير السيسي، في حال إعلانه الترشح.