أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ، اللواء جمال حلاوة ، اننا نتعامل مع جميع البلاغات التي نتلقاها على الفور حتى وإن كانت غير جدية ، وقواتنا تتضطر إلى التحرك السريع إلى موقع البلاغ لتأكد من صحته ، مبيناً إن غرفة عمليات الحماية المدنية تتلقى يومياً ما لا يقل عن 1000 بلاغ كاذب ، ويتضح بعد التحقق منها وانتقال القوات ، إنها غير جدية .

وقال مدير الإدارة العامة لشرطة الحماية المدنية ، اللواء جمال حلاوة ، في حديث مع " مصر اليوم " ، في ظل تزايد أعداد البلاغات الكاذبة التي تتلقاها غرفة عمليات الحماية المدينة ، وهو أمر يعرقل سير عملنا ويرهق قواتنا ،وهو ما سنواجه من خلال عقوبات رادعة يتم توقيعها على أصحاب البلاغات الوهمية ، مبيناً أن قانون الحماية المدنية بعد تعديله يتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن والغرامة.

وأضاف اللواء جمال حلاوة ، أن هناك انطباع يسود لدى المواطنين لاسيما بعد حادث حريق " الرويعي " ، ارتفاع نسبة الحرائق في مصر ، وهو أمر غير صحيح ، فما تلقته غرفة عمليات الإدارة خلال العام الحالي يصل إلى 5 آلاف بلاغ حريق ، وهو لا يختلف كثيراً عن حجم البلاغات التي تلقتها العام الماضي ، مبيناً أن الإدارة العامة للحماية المدنية استعدت جيداً لموسم الصيف الذي تكثر فيه الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث تم زيادة أعداد سيارات المطافئ في مختلف القطاعات، وتوفير كميات كبيرة من الرغاوى للسيطرة على الحرائق ، كما تمت زيادة أعداد غرف تلقى البلاغات للضعف وزيادة أرقام الخطوط الساخنة على الرقم "122" لاستيعاب كل البلاغات، وتابع " حلاوة " ، أن قوات الحماية المدنية واجهت عدة صعوبات خلال السيطرة على حادث حريق " الرويعي" الذي استعرق أكثر من 20 ساعة لكافحة النيران  بسبب انتشار  الباعة الجائليين ، والوصلات الكهربائية غير القانونية في المنطقة كما أن موقع الحادث به مباني يتم استخدامها كمخازن لمواد البوايات والدهانات ، وهي بطبيعتها مواد سريعة الاشتعال ، الأمر الذي زاد من صعوبة السيطرة على الحريق ، واستلزم مساعدة  القوات المسلحة في السيطرة على الحريق.

وأشار " حلاوة " إلى أن أغلب أسباب حوادث الحرائق التي نواجهها ، تعود بالأساس إلى الإهمال والتقصير من جانب القائميين على المحال التجارية أو أصحاب المنشآت ، بالإضافة إلى  عدم مراعاة معايير الأمن والسلامة ، لاسيما في المناطق العشوائية التي تكثر فيها الوصلات الكهربائية غير القانونية ، مبيناً أن القانون ألزم  أصحاب المحال التجارية والمنشآت والعقارات ، ضرورة توافر طفايات للحريق ، للحصول على التراخيص اللازمة للعمل، وتوقيع عقوبات حازمة حال مخالفتها.

وأوضح حلاوة ،أن الإدارة العامة للحماية المدنية ،تضم أحدث سيارات الإطفاء ومزودة بأحدث الإمكانيات ، ولدينا سيارات مخصصة للحرائق الكبيرة التي تندلع في المصانع وتحوى ذراعا يصل أقصى ارتفاع له 15مترا ومهمته الأساسية اقتحام الأماكن المغلقة والتى لا نستطيع الوصول إليها بالإفراد والضباط فى حال زيادة الحرارة وكمية اللهب، بحيث تتمكن الذراع من إحداث فتحة فى جدار المنشأة وإدخال المواد المخصصة للإطفاء ، كما أن رجال الحماية المدنية مدربون على مواجهة كل أنواع الحرائق، ولدينا معدات حماية لهم كالبذلات والأحذية وأغطية الرأس ،كما أن زى الحريق معالج بمواد تؤخر الاحتراق ولا تساعد على سرعة الاشتعال، وتحمي من آثار الحريق والإشعاع ومن المواد الكيماوية فقط .

وشدد حلاوة ، حال تأخر وصول القوات إلى موقع البلاغ عن الوقت المُحدد له ، يتم محاسبة طاقم الإطفاء ،مشيراً إلى أن هناك عدة صعوبات تواجه عمل رجال الحماية المدنية ، بداية من مشرف غرفة النجدة الذى يتلقى البلاغ ، حيث يعمل المبلغ على إخطارنا بالعنوان بدون دقة وهو ما يصعب عملية وصول سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، كما أن المبلغ أيضا لا يقول عن نوع الحريق حتى نستطيع تحديد السيارات اللازمة للبلاغ وعما إذا كان ضخما أم حريقا محدودا، بالإضافة إلى الأزمة المرورية التى تواجهنا أثناء الانتقال إلى مكان الحريق وهو ما يعطلنا عن الوصول فى الوقت المناسب.