أكد النائب هشام مجدي أن "الحكومة تعاني من التخبط، كاشفًا عن "تطبيق قوانين قديمة تتعلق بالأوضاع الوظيفية، وأن بعض المؤسسات تستند الى القانون 18 سواء في قرارات التنقل أوالترقيات، معتبرًا أن "هذا محزن ولابد من توقف ذلك تجنبا لحدوث مزيد من الخلل" . 

وقال مجدي في حديث الى "مصر اليوم": إن "بعض مؤسسات الدولة تعمل وفقا لقانون 47  لسنة 78 ولا يوجد سياسية واضحة من  جانب الحكومة  تجاه تطبيق هذه التشريعات ، و الوزير قال إن الساقط لا يعود، و هذا في القرارات الإدارية وليس في القوانين ، فالحكومة عليها أن تتحمل وتصلح الأخطاء"، معتبرًا أن قانون  18 انتهى و التخبط يقع فيه بعض الجهات"، مضيفا: "يبدو أن الحكومة في وادٍ و المديريات و الجهات في وادٍ آخر " .

و اعتبر مجدي أنه " لابد من التدرج في تحقيق العدالة الاجتماعية"،  متسائلا " كيف يتعايش الموظف والأسعار في ارتفاع مستمر ولا تتوقف، وأقول للدولة إذا أردت أن تواجهي عجز  الموازنة فيجب البحث عن موارد أخرى  لتوفير أموال لخزانة الدولة"، مطالبًا المؤسسات الرابحة أن تعطي للدولة نسبة من الربح،  متسائلا " أين نصيب الدولة ؟".

وقال مجدي: إن الحكومة تستهدف تحقيق الإصلاح الإداري للدولة،  متسائلا " من هم عناصر  الجهاز الذي يتحدثون عنه؟ و هل يخضع جميع  الموظفين داخل وزارة التخطيط مثلا ؟ وماذا عن أعضاء جهاز التنظيم و الإدارة؟.  وأضاف " إّذا أردت الإصلاح هل أقضي على أصحاب الدخول البسيطة، ولاشك أن الموظف يحتاج مناخًا جيدًا لتطوير إمكانياته، وليس زيادة الأموال أو خفضها"، معتبرًا أن العنصر المادي لا يحل الأزمة و عدم حل مشاكل الموظف يؤدي  إلى الفساد و التشجيع عليه " .

و أشار مجدي إلى أن رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي قام بعمل منظومة تموين  جيدة، وقال: " البعض يوصل للرئيس معلومات غير صحيحة رغم أن المواطن يعاني من الغلاء"، مضيفا " لا بد من حل المشكلات ومواجهة العجز في الموازنة" .

وقال مجدي إن"الوساطة و المحسوبية لا تتوقفان، و أحذر من استخدام  القانون الذي يمس الشريحة الكبرى من المواطنين والإضرار بهم، لأن هذا أمن قومي و الفقراء يتم استغلالهم في العمليات الإرهابية لتوفير أموال لهم".  وحذر مجدي أيضا  من أن "تكون هناك نية لتصفية العمالة اعتمادا على منطق آخر بخلاف الكفاءة"، رافضا "تحكم الأهواء في المشهد وفي نظام التعيينات "  .

وقال مجدي : لابد أن "يتم الاعتماد على أسلوب جديد في التعيينات بحيث يتم اختيار الأوائل و من ينطبق عليهم الشروط "،  منتقدا "وضع منظومة التعليم و الصحة"، متسائلا هل يعقل أن تتعامل وزارة التربية و التعليم بمنطق الكادر بخلاف باقي الموظفين. و تابع "لا يمكن أن نتعامل مع الموظفين بطريقة غير متكافئة أو غير متساوية " .

وقال مجدي: إن "تعديل الرواتب هو الحل ثم تقييم العامل ولابد من محو الجزاءات فلا أبدية في العقوبة، خاصة وأن هناك ما يسمى رد اعتبار وتقارير تقييم العاملين لا يجب أن تخضع للأهواء حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من الظلم". ورفض إلغاء نظام الانتداب بقوله " يستهدف لم شمل الأسر حال نقل الأزواج أو الزوجات ولابد من مخرج أو فتح باب الانتداب،  و إذا مر القانون بهذا الشكل لن يكون هناك رضا عليه في الشارع " .

وأكد مجدي  أن "زيادات الرواتب لا تكفي احتياجات المواطن، والأسعار ترتفع ولا تعود حتى لو انخفض الدولار، و لا يمكن أن أقول للمعدم رشِّد الأنفاق وعلى الحكومة أن تراعى ذلك" .

وختم حديثه قائلا: ان "المجلس النيابي اقر تعديلات قانون الأحوال المدنية بزيادة الرسوم الخاصة بالمواليد و الشهادات الرسمية أرباح يتقاسمها الأشخاص، ولابد أن يكون للدولة نصيب منها، وعلى الدولة أن تبحث عن موارد جديدة و نخفف عبئًا عن خزانة الدولة من خلال التنسيق بين الحكومة و البرلمان " .