كشف المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، عن أسباب بُطء التقاضي في مصر، قائلا: "بسبب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة والمحاكم الموجودة في مصر، إذ إن دولة مثل أميركا يوجد لكل قاضٍ قضية واحدة في الجلسة، بينما في مصر ينظر القاضي المدني نحو 500 قضية في الجلسة الواحدة".

وأضاف شاكر، خلال مقابلة له مع "مصر اليوم"، أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون ضمانات وحقوق المتهمين، مشيرا إلى أن الإخلال بالضمانات كارثة، وهو ما يستدعي الاهتمام بعدم خرق تلك الضمانات في التعديلات التي يتم إجراؤها على القانون.

وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أنّ بعض أعضاء اللجنة التشريعية من المحامين يشكلون نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لمصالحهم الخاصة كمحامين، مشيرًا إلى أنهم يريدون إعادة تطبيق نظام مستشار الإحالة رغم فشله السابق في مصر.

وأوضح شاكر أنهم قاموا بذلك لتتم إحالة القضية على مرحلتين من أجل مصلحتهم الخاصة، وذلك لحضورهم أكثر من جلسة إحالة.

وعن أسباب تأخير الفصل في القضايا، قال "شاكر" إن نسبة الفصل في القضاء الجنائي تكاد تصل إلى 100%، متابعًا "سوء استغلال الضمانات أدى إلى تعطيل فصل القضايا".

وطالب المستشار مقبل شاكر بإحداث ثورة تكنولوجية في جميع المحاكم المصرية من أجل سرعة الفصل في القضايا، موضحًا أن هناك بعض المحاكم في مصر تستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل محكمة الجيزة ومحكمة الإسكندرية.

وأوضح شاكر أن ذلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة جدا، وأنه يجب تخصيص ميزانية لإحدث ثورة تكنولوجية في المحاكم المصرية، كما يحدث في المحاكم القضائية في الخارج.

ولفت المستشار مقبل شاكر إلى أن الشعب المصري شعب طيب وودود وأصيل، ولكن المسيطر الآن على الشارع المصري هو "البلطجية والمسجلون خطر، وأصحاب الصوت العالي"، مؤكدًا أن الغالبية من الشعب المصري هي الغالبية الطيبة التي يُطلق عليها حزب الكنبة، والتي خرجت يوم 30 يونيو/ حزيران وأنقذت مصر.

وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق في مصر، أن درجات التقاضي تم تشريعها من أجل صيانة الحقوق وتحقيق العدل، لافتا إلى أنه من الممكن أن تخطئ محكمة الدرجة الأولى وتصوبه محكمة الاستئناف.

وأوضح شاكر أنه لو تعرض مواطن لحكم بالسجن وتبيّن براءته بعد سجنه، فإنه من حقه أن يطلب تعويضا من الدولة، ومن حقه أن يرفع دعوى على الدولة ليطالبها بالتعويض، مثلما يحدث في الدول المتقدمة ولكن لا أحد يفعل ذلك في مصر.​