أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن أنه ليس هناك فائز وخاسر في الانتخابات التي جرت آخرًا، وأعلنت فيها اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، فوزه برئاسة النادي، بل الجميع سيتعاون، من لم يحالفه التوفيق قبل الفائز من أجل تحقيق ما يصبو إليه رجال القضاء .

 وقال عبد المحسن في أول حديث له مع "مصر اليوم " إنه سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي تضمن نقاطا عدة، أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية بما يتناسب مع الوضع الراهن وطبيعة العمل في ظل كثرة عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، التي تصل إلى 20 ألف قضية في المحكمة الواحدة، وحل مشكلة بطء التقاضي، وهو أمر طالب به الكثير خلال الفترة الأخيرة  من المواطنين؛ من خلال تشكيل لجنة من شيوخ القضاة سواء السابقين أو الحاليين، تعكف هذه اللجنة على دراسة المقترحات تمهيدًا للوصول إلى ضيغة نهائية للقانون، بالتعاون مع البرلمان.

وتقدّم بالشكر لرئيس نادي القضاة السابق المستشار عبد الله فتحي، ورئيس نادي القضاة الأسبق المستشار أحمد الزند، ولكل رجال القضاء على موقفهم البطولي خلال السنة التي تولت فيها جماعة "الإخوان" حكم البلاد. متابعا "الدور الذي قام به نادي القضاة في مواجهة جماعة "الإخوان" المحظورة كان الشرارة الأولى التي مهدت لثورة 30 حزيران / يونيو؛ فنادي القضاة وقف أمام محاولات "الإخوان" لاستهداف مؤسسات الدولة، ورفضوا كل القوانين التي تقدمت بها الجماعة، والتي كانت تهدف إلى إهدار حقوق وحريات الشعب".

وأضاف رئيس نادي القضاة أن أبواب نادي القضاة مفتوحة لجميع من ينتمي إلى السلطة القضائية، بعيدًا عن أي خلافات سابقة كانت بين البعض ممن منعوا من دخول النادي تحت أي سبب، مبينًا أنه ليس واقعا في خلاف مع أحد، وسيتعاون مع الجميع لتحقيق أحلام وطموحات قضاة مصر، ولن يسمح لأحد ممن يعملون في القضاء بالعمل في السياسية. مؤكدا أنه سيسعى أيضًا إلى تشكيل لجنة للحكماء مكونة من شيوخ ورموز وقامات القضاء، كمجلس استشاري للاستفادة من خبراتهم والرجوع إليهم في كل ما يخص القضاء، بالإضافة إلى تفعيل لجنة أندية الأقاليم وإعادة تشكيلها حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وإحياء لجنة الكتب والثقافة، وإعادة مجلة القضاة التي أهملت منذ سنوات عدة، على أن يكون تشكيل اللجنة الثقافية من عضوين أو 3 من مجلس الإدارة وأعضاء من خارج مجلس الإدارة الذين لهم باع في البحث والثقافة ولهم أفكار في النهوض بالجانب الثقافي القضائي.

وبخصوص دور النادي في مواجهة الادعاءات الخارجية التي تنتقد أحكام القضاء، أكد المستشار محمد عبد المحسن أن النادي سيواجه بكل ما أوتي من قوة من ينتقد أحكام القضاة، سواء كانت منظمات أو دول خارجية أو في الداخل، مبينًا أن انتقاد أحكام القضاء انتهاك لسيادة الدولة وهيبتها التي عادت إليها بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو، و"البعض يوجه لنا اتهامات في حد ذاتها وليس انتقادات، بأن أحكام القضاء مُسيسة، وأن السلطة القضائية في مصر غير مستقلة؛ فعلي هؤلاء أن يراجعوا الأحكام الصادرة في حق عناصر جماعة "الإخوان" المحظورة، فعدد كبير من أنصارها حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة بعد أن تيقنت المحكمة من براءتهم، بل إن قيادات الجماعة ومنهم المرشد العام يتم الآن إعادة محاكماتهم بعد قبول الطعون المُقدمة من جانبهم على أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، وهذا أكبر دليل على أن قضاء مصر مُستقل وغير مُسيس كما يدعون.

وبشأن المؤتمر الذي سيعقده النادي خلال الفترة المقبلة، أوضح أن أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنها برنامجه الانتخابي، والتي كانت محل إشادة واهتمام من القضاة، وهو عقد مؤتمر تحت مُسمى "تطوير منظومة العدالة بين الحاضر والمستقبل"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتناول أمورا عدة أهمها: بطء التقاضى المشكلة والحل، والتعديلات التشريعية التي لا بد من إدخالها في القضاء المدني والعادي والأحوال الشخصية، وعلاقة القضاء بالمجتمع بكل طوائفه، والأخذ بمستجدات العصر والتطور التكنولوجي بإدخال التكنولوجيا في القضاء بوجود التقاضي الإلكتروني كما هو معمول به في بعض الدول، ومنها دول عربية؛ الأمر الذي سيصب في صالح المتقاضين في المقام الأول والقضاة.