كشفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيهان صالح، عن أبرز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية الآن، ومردوده على مستوى معيشه الطبقات الفقيرة، مع توضيح أهم التحديات التي أحاطت بالاقتصاد المصري خلال الفتره الماضية، و أبرز الأهداف الماثلة أمامه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت خلال تصريح خاص لها إلى "مصر اليوم" عن أبرز أهداف الحكومة المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقالت إن تحسين السياسية الاقتصادية كان هو الأصل عبر إنعاش الجوانب النقدية والمالية، دون أن يؤثر ذلك على معيشة المواطنين، وهو ما يتعلق بالجانب الهيكلي للبرنامج، والذي نسعى حاليا لإتمامه بعدما نجحنا في الجانبين النقدي والمالي كما ذكرت، وسيتحقق ذلك من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الدخول، وبخصوص التخوفات من أن يلاقي البرنامج الحالي مصير ما لاقاه سابقيه من برامج للإصلاح، أوضحت أن ذلك الذي طبقته مصر في عام ٢٠١٦ هو الوحيد الذي اتسم بالجرأة، والتحديد الحاسم للأهداف الواضحة، وقد سبقه برنامج للاصلاح الاقتصادي عام ١٩٩١ الذي اعتمد على التحرير الجزئي لسعر الصرف، وانخفض وقتها قيمة الجنيه بنسبة ٦٦ ٪ ووصل إلى ٣ جنيه للدولار.

أما البرنامج الثاني كان في العام ٢٠٠٤ بنفس السياسة، وما يميز البرنامج الحالي عن هؤلاء أنه ضم اصلاحات هيكلية كان لها مردود ايجابي على الفرص الاستثمارية والاقتصاد التشغيلي ورفع مستوى المعيشه من خلال برامج العدالة الاجتماعية، وحماية الطبقات الفقيرة، وعن أبرز ماكان يعاني منه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، اعترفت بأن الاقتصاد المصري تعرض لهزة كبرى بعد أزمة العام ٢٠٠٨ في العالم كله، ليدخل في مرحلة من الصدمات والضربات السلبية التي أدت إلى انحسار في معدل النمو الاقتصادي حيث بلغ التراجع من ١.٨ عام ٢٠١٠ إلى ٤.٣ في العام ٢٠١٥، كما زادت نسب البطالة إلى حوالي ١٣٪ كما تراجعت مصادر الدخل القومي المختلفة.

أقرأ أيضًا:

رئيس الحكومة المصرية يُتابع عددًا من الملفات المهمة في اجتماع مجلس المحافظين

أضافت، كما أننا صراحة كنا نعاني من خلل في ميزان التعاملات الخارجية بلغ ٢.٨ مليار دولار في عيئة عجز بميزان المدفوعات، و١٩. ٨ مليار دولار عجز في الميزان التجاري، بخلاف تدهور الصادرات السلعية مع تراجع الاحتياطات الدولية إلى ١٦ مليار دولار، لتستطرد ولكن جاءت قرارات القيادة السياسية بتبني برنامج حاسم للإصلاح بشكل متكامل، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ما أسهم في استقرار الاقتصاد ووصوله إلى معدلات آمنة، وحصوله على تقييمات ايجابيه من كبرى المؤسسات الدولية الكبرى المعنية بالاقتصاد، وبسؤالها عن أبرز الأهداف الاقتصادية للحكومة في الفتره المقبلة، أجابت أننا ماضون في تفعيل استيراتيجيات لتحجيم التضخم وفرملة الزيادة في الدين العام وتحقيق مرونة ملموسة في سعر الصرف، وإنجاح الجانب الهيكلي التشغيلي جنبا إلي جنب مع الإصلاح النقدي والمالي، بخلاف جذب الاستثمارات الواعدة.

وقد يهمك أيضًا:

الحكومة المصرية تعلن الاتفاق على شراء الكهرباء من 32 شركة

الحكومة المصرية تستهل أولى اجتماعاتها الرمضانية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم