كشف البرلماني والسياسي المستشار مرتضى منصور ، بعد مضي 5 أعوام على أحداث ما يعرف بـ " الربيع العربي "، عن أنه ما زال ثابتاً عند رأيه بالتأكيد على أنها مؤامرة لإسقاط الدول العربية واستهداف جيوشها وتقسيمها إلى دويلات ، في سبيل تنفيذ المخطط الأميركي الذي أطلق عليه اسم "الشرق الأوسط الجديد " ، والذي أعلنت عنه صراحةً وزيرة خارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس ، في عام 2006 ، ودخل إلى حيز التنفيذ مع بداية عام 2011 .
 
وقال في حديث مع " مصر اليوم ": أنا "لست من أصحاب المواقف المتغيرة ، وفقاً للاهواء وللأوضاع السياسية ، ومواقفي تجاه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك معروفة ومسجلة وبإمكان إي واحد الإطلاع عليها ويواجهني إذا أظهر لي موقف تغير رأيي فيه تبعاً للظروف"، مشيراً الى أنه "دفع ضريبة معارضته لنظام الرئيس الأسبق مبارك".
وأضاف: " انا أول من أعلنها صراحةً بأن الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2010 مزورة لصالح أعضاء الحزب الوطني بناء على تعليمات من أمين التنظيم ورجل الأعمال أحمد عز ومن جانب الأجهزة الأمنية ، وأول من ناديت بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، أما ما حدث في 25 كانون الثاني / يناير 2011 ، لم تكن ثورة ، وإنما مؤامرة لإسقاط جهاز الشرطة ، في حين ما حدث في 28 كانون الثاني / يناير ، هي ثورة شعبية ، عندما خرج أبناء الطبقة الوسطى للتعبير عن الغضب المكتوم داخلهم ، احتجاجاً على تردي وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وغياب مستقبل البلاد ، في ضوء ما تردد آنذك حول اتجاه الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى توريث الحكم لنجله الأصغر جمال مبارك ، وهي مطالب مشروعة لذا كان من الطبيعي أن يستجيب لها المجلس العسكري السابق بقيادة المشير حسين طنطاوي ويعلنها صراحةً إنحيازه للمطالب الشعب".
 
وتابع المستشار مرتضى منصور أنه "بعد وصول جماعة الإخوان المحظورة إلى حكم البلاد ، كان موقفي واضحا وصريحا تجاه الرئيس الأسبق محمد مرسي ، خلاف آخرين جلسوا مع النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان ، المهندس خيرت الشاطر ، في سبيل شراء مواقفهم ودعمهم في حكم البلاد ، وهي نفس الوجوه التي جلست مع نظام الرئيس الأسبق مبارك ، في سبيل دعم توريث الحكم إلى جمال مبارك ، مقابل الحصول على مقاعد في البرلمان" ، وقال : " سأعيش مرة واحدة في هذه الدنيا ولن يبقى لي سوى أعمالي ولم يتذكر أحد لي سوى مواقفي ، فأنا لست طامعاً في منصب، ولست رجل أعمال أخشى على ضياع نفوذي أو كشف ملفاتي".
 
وأشاد منصور  ، "بالرئيس عبدالفتاح السيسي وما أنجزه خلال فترة قصيرة من نتائج واضحة على الصعيد الاقتصادي والأمني ، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة مؤامرات من الداخل والخارج ، وتعاني أغلب قطاعاتها الرئيسية من توقف كالصناعة والسياحة ، فالمؤسسة الوحيدة التي تعمل بكل قوة هي المؤسسة العسكرية ، تقف على الحدود لحماية البلاد ، وفي سيناء أمام قوى الشر ، وفي الداخل تقوم بتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين ، وتشق مشروعات ضخمة "، داعياً الشعب إلى "التكاتف معه لمواجهة التحديات الراهنة" ، مثنياً على "المواقف الدول العربية تجاه مصر خلال ثورة 30 يونيه/ حزيران "، وأضاف : " لولا مواقف السعودية والإمارات تجاه مصر والدعم المقدم من جانبهم ، في الوقت الذي عارضت فيه الولايات المتحدة إرادة الشعب المصري ، وإسقاط جماعة الإخوان المحظورة من حكم البلاد ، كنا سنواجه مصيرا لا يعلمه إلا الله" ، مبيناً أن "مصر وشعبها كما لم ينسوا مواقف السعودية والإمارات خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 ، لن ينسوا مواقفهم وقت الأزمات التي كانت تمر بها البلاد".

وأشار منصور إلى ، أن "قطر وتركيا أيقنا بعد مضي 3 أعوام على إسقاط جماعة الإخوان ، أنها لن تعود مجدداً إلى حكم مصر ،  ولكنهم مُصرون على انتهاج سياسية عدائية تجاه مصر وشعبها ، في الوقت الذي أعترفت فيه جميع الدول العالم بشرعية النظام الحالي" ، مبيناً أن "الشعب لن ينسى من وقف معه ومن وقف ضده ، ومن سعى إلى تحقيق مطامعه ومصالحه في وقت الضعف ، ومن عمل جاهداً على دفع مصر نحو الاستقرار والتنمية، وأن تعود إلى الساحة من جديد".
 
وختم منصور حديثه  قائلاً : " البرلمان الحالي خلاف البرلمانات السابقة منتخب بإرادة حرة وتحت إشراف قضائي وشعبي" ، داعياً "البرلمان إلى القيام بواجباتها وترك الخلافات والمصالح الشخصية والائتلافية".