أكد رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب  العميد هشام الشعيني أن نواب  اللجنة تقدموا ببيان عاجل لحل أزمة الأرز بعد غلاء  سعره.

وقال في لقاء مع "مصر اليوم " إن الدولة تستورد 80 ألف طن أرز ، وأضاف أن " النائب عصام منسي تقدم بطلبات إحاطة حول زيادة أسعار الكيماوي و تضامن معه عدد من النواب ومن المقرر أن يشارك فيه وزير الزراعة والتموين والمالية ، بخلاف مشكلات الأسعار "ومشاكل الري ".

وحول تعامل الحكومة مع ملف القمح قال الشعيني "الحكومة اهتمت   بتجهيز الشوَن و الصوامع بعد أن تجاهلت ذلك في وقت سابق، لافتا إلى اهتمام رئيس الدولة وتأكيده على أهمية التعاون مع الحكومة .

وقال الشعيني " الحكومة قصرت في أزمة القمح  ثم أجادت ، ولا شك  أننا وجدنا مشاكل في توريد القمح والبرلمان تدخل  لحل مشاكل الزراعة  ،مشددا على ضرورة تجهيز الشون الترابية في موسم الحصاد حتى لا تتكرر في موسم الصيف أو غيرها من المواسم".

وأوضح الشعيني أن اللجنة شكلت غرفة عمليات لمتابعة إنهاء تكدس المزاراعين بخصوص الشون الترابية للقمح، موضحا   أن البرلمان طالب بإنهاء تجهيز كافة الشوَن الترابية للقمح ، مضيفا  "الرئيس عبد الفتاح السيسي شعر بوجود مشكلة، و لذلك أمر   بإنهاء أزمة توريد القمح، ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الشعيني أن اللجنة ستدرس تأثير الأسعار على الأوضاع في المجمعيات الاستهلاكية خصوصا مع قرب شهر رمضان ، مضيفا "سنتحاور مع وزارة التموين وسندرس الأوضاع في المجمعات الاستهلاكية لتحقيق فكرة   الأمن الغذائي .

وأضاف الشعيني "رئيس الدولة يهتم بالفلاح المصري وعلينا إنتاج   البذور محليا  من أجل توفير العملة الصعبة ولنقلل استيراد القمح بما يساهم في زيادة   العملة الصعبة موضحا أن هذا الملف يساعد الدولة في الوقوف على رجلها ".

و أكد النائب هشام الشعيني،  أن وزير الزراعة استجاب لطلب البرلمان وألغى شرط الحيازة في توريد القمح موضحا أن مشكلة توريد القمح حائرة بين وزير الزراعة ووزير التموين، موضحًا أن البرلمان سيصدر بيانًا غدًا لإخطار وزير الزراعة بفتح كل الشئون الترابية لتوريد القمح.

و أكد الشعينى أن مشروع المليون ونصف فدان مشروع قومي كبير لما سيوفره من خير كبير لمصر، وحول أزمة محصول قصب السكر، قال قد تزداد الأزمة نظرا لارتفاع الفوائد على قروض المزارعين، بالإضافة إلى تحويل تبعية شركات السكر من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين .

وقال الشعيني   الفلاح يعاني  بسبب ما وصفه تعنت وزارتي الزراعة والتموين في  ملف قصب السكر، سواء بتدني سعر توريد المحصول، أو تأخير صرف المستحقات ، مشددا على مطلبه بضرورة وقف استيراد السكر.

وأضاف الشعيني " المخازن بها كميات كبيرة من المنتج المحلي، مؤكدا أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه يهدد الصناعة المحلية، وعلى الدولة أن تتخذ خطوات جادة في هذا الموضوع حتى لا يصبح محصول قصب السكر في طي النسيان مثل القطن المصري.

وطالب بضرورة رفع سعر توريد سعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، مع سرعة صرف المستحقات للفلاحين، وعودة نظام الدورة الزراعية مرة أخرى.

وأكد الشعيني أن اللجنة أعدت مذكرة أرسلتها للحكومة  بشأن توفير السلع الرئيسية، وأضاف الشعيني " هناك مؤامرة ضد المزارع المصري من قبل المستوردين ، والدولة تستورد التقاوي الخاصة بالخضراوات والفاكهة، رغم أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن هذا الاستيراد والاستفادة من البحث العلمي وتوفير العملة الصعبة.

وأكد الشعينى، إنه سيتقدم بمشروع قانون التأمين الصحي على الفلاح والعامل بأجرة، بالإضافة إلى مشروع بقانون التأمينات والمعاشات للفلاحين .