أوضح وزير الطيران المدني الأسبق اللواء أركان حرب لطفي مصطفى كمال أن إجراءات التعامل مع حادث الطائرة المصرية المنكوبة تتلخص في أن يقوم مركز البحث والإنقاذ بتسليم أشلاء الضحايا إلى المشرحة، باعتبارها الخيط الوحيد للوصول لسبب السقوط، حتى تقوم لجنة تحليل الحادث بجمع حطام الطائرة للوقوف على الشواهد الأولية، ونفي أو إثبات وجود عمل إرهابي؛ للوقوف على سبب سقوط الطائرة واختفائها في المحيط.

 وأكد كمال في حوار خاص له مع "مصر اليوم" للرد على كل المزاعم والتوقعات بخصوص حادث سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط وعلى متنها 66 شخصا من ضمنهم الطاقم التابع للطائرة ، أن ما تم تداوله بشأن ظهور دخان ناتج من غرفة القيادة الأمامية للطائرة وكذلك من الحمام داخل الطائرة، أمر مستبعد تماما، باعتبار أن آخر تسجيل نشر للطيار يدل على أنه أبلغ آخر وكالة التعامل الأرضي الروسية بموقفه دون أن يذكر أي خلل أو مشكلة في الطائرة، متسائلا "كيف لجهة خارج الطائرة أن ترصد هذا الدخان والطيار والطاقم لا يرصدونها؟".

 وعن مسئولية تأمين الطائرة، أشار إلى أن جميع المطارات التي تمر بها الطائرة مسؤولة عن تأمين سلامتها وسلامة الركاب، موضحا أن المسؤول الأخير في هذه الواقعة هو مطار الإقلاع وهو مطار "شارل ديغول"، مؤكدا أن هناك تعاونا جيدا بين الحكومتين المصرية والفرنسية بشأن حادث الطائرة من أجل الحصول على الحقائق. وعبر عن استيائه من تناول قضية الطائرة المنكوبة، قائلا "هذه القضية على وجه التحديد تم تناولها بشيء من عدم الدقة وتحري صدق المعلومات المتداولة، مؤكدا أن كل ما تم تداوله من معلومات باستثناء بيانات القوات المسلحة وشركة مصر للطيران معلومات غير دقيقة على الإطلاق. وعن مزاعم بعض القنوات العالمية بأن سبب سقوط الطيارة المصرية المنكوبة انتحار قائد الطائرة الطيار محمد شقير، قال اللواء مصطفى أن هذه المعلومات على وجه التحديد كان هدفها الوحيد والأساسي هو ضرب مصر وشركة "مصر للطيران"، كما أن كل المعلومات الخاصة بالطيار محمد شقير تنفي هذه المزاعم وبشدة.