كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح التابعة لمجلس النواب ياسر عمر، أن اللجنة أجرت العديد من الزيارات الميدانية للتعرف على تفاصيل أزمة القمح، موضحًا أن في محافظة الشرقية فقط كان هناك عجز 3714 طن، و يعادل 10 مليون ونصف.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "نجمع مستندات طلبناها من مسؤولين لجمع كافة المعلومات حول الأزمة، وأن اللجنة لا تعمل بمفردها وإنما تنسق مع العديد من اللجان المعنية وجهات التحقيق والهيئة الهندسية للقوات المسلحة". وأوضح أن تراكم الفساد وصل بالأزمة إلى وضعها الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل عملها ولن تتوقف إلا بعد كشف كافة الحقائق.

وأوضح أن أصحاب الصوامع يحاولون التحايل من خلال إدخال كميات من القمح إلى الشون، لسد العجز بعد انتهاء اللجنة من جولاتها، مؤكدًا أن جهات التحقيقات تدون كافة الملاحظات تمهيدًا لصياغتها في تقرير أفضل. وتابع عمر، "المخالفات تشمل جهات عديدة وأن التحقيقات   تبرز النتائج كاملة، واقترح سن تشريع يجرم الاستيلاء على الدعم بحيث يتم تغليظ العقوبات"،  مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن صوامع شركات القطاع الخاص، تتعاقد مع جمعيات تزور كشوف استلام القمح ووضع توريد وهمي".

وشدّد عمر على ضرورة وضع الحراسة على الشون والصوامع، للتأكد من عدم دخول أي كميات من القمح لها، لافتًا إلى أن التحقيقات التي تتم تتطلب وقف إدخال أو إخراج أي كميات قمح من صوامع القطاع الخاص.  وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، "بخلاف مخالفات الشرقية، فصومعة البحيرة شهدت إدخال 3 تريلات قمح جديدة، وطالبنا وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على أي سيارات تحمل شحنات قمح، وأن تتبع تحركاتها لكشف ما إذا كانت ستتوجه إلى صوامع القطاع الخاص".

وأعلن أن التحقيقات ستكشف الأمور، مؤكدًا أن الرقابة الدورية ستحل الأزمة بمجملها، وأن اللجنة ستضع ضوابط للمنظومة، وأن إلزام الفلاح بتسليم القمح بنفسه إلى الشون في بنك الائتمان والتنمية والمطاحن يضمن وصول القمح مباشرة من الفلاح للدولة دون وسيط. وأوضح أن البعض كان يقم بخلط القمح البلدي بالمستورد الذي يتم شراؤه بمبلغ أقل بكثير من القمح البلدي، على أن يتم بيعه للدولة بسعر البلدي مما يكلفها خسائر كبيرة.

وأكد عمر أن هذا يضر الدولة ويحقق المصالح الشخصية لتجار القمح، مشيرًا إلى أنه سيطلب فتح نقاش داخل البرلمان حول هذه الأزمة. وحول أزمة اعتراض البعض على تشكيل اللجنة قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، "تم وضع معايير وهناك من تقدم بطلب لتشكيل المذكرة التي تقدم بها 56 نائبًا، للمطالبة بإضافة نواب آخرين لعضوية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد في توريد وتخزين القمح، موضحًا أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، رفض المذكرة بعد تقدم النائب يسري المغازي بشكوى إليه بعدم علمه بمضمونها.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بدقة وشفافية، مؤكدًا ضبط خبراء قانونيين ومحاسبين، إضافة إلى مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومندوبي عددًا من الوزارات، وشركة دولية متخصصة في أعمال المقايسات، ما يساعدها على إنجاز عملها دقة عالية دون تحيز لأي جهة.