طالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، وزير التموين المصري الدكتور خالد حنفي، بأن يقدم استقالته أو يثبت براءة ذمته في قضية إقامته في فندق "سميراميس"، متهمًا الوزير بأنه ساعد في فساد منظومة القمح ومنع محاسبة الفاسدين، وإن عدداً ممن تحقق معهم النيابة قالوا إنهم ارتكبوا المخالفات بقرار مباشر منه، مؤكدا على أن أيامه في الوزارة باتت معدودة، حال عدم رده على استجواب البرلمان المصري, وأضاف, "من أين له أن يقيم في فندق ويدفع التكلفة السنوية فوق الـ 6 ملايين جنيه".

وأضاف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم": "هناك من يحاول عرقلة خطواتنا وإعاقة عملية الإصلاح، لكننا في كل خطوة نضرب احتكاراً، ولدينا برلمان سيحكم في كل هذه الأمور، وسأطلعه على كل ما تفعله وزارة التموين لخدمة المواطنين، وسنناقش فيه كل القضايا التي تمت إثارتها حول القمح والشون والصوامع، ونحن نثق في المجلس ثقة كبيرة جداً".

وأكد على أنه قدم استجواب ضد وزير التموين هدفه سحب الثقة منه، متهمه بارتكاب مخالفات عديدة سيتطرق إليها في الاستجواب الذي سينظر فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: "ما دفعني لذلك هو أنني أثناء عملي في اللجنة علمت أن خالد حنفي يقيم منذ توليه منصبه الوزاري في شباط/فبراير 2014 في فندق سميراميس في الجناح رقم "1038"، وإلى جواره سكرتارية الوزير في حجرة رقم "1036"، وعندما سألت عن ثمن الجناح والغرفة أبلغوني أنه 800 دولار يومياً، ناهيك عن المأكولات والمشروبات، فنحن نتحدث عن 10 آلاف جنيه يومياً، بما قيمته 7 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية التي وُجد فيها الوزير في السلطة، وهى 31 شهراً، ومرتب الوزير 32 ألف جنيه شهريا فقط".

وشدَّد على أن المجلس يريد فقط معرفة مصادر دخل الوزير باستثناء راتبه من الوزارة، قائلا: "إذا كان الوزير قدد سدد الفاتورة من جيبه الخاص، فهذا لا يخصنا ولا نتدخل فيه، لكننا نريد التأكد من ذلك بمعرفة إقرار الذمة المالية، لذلك تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس، أطالب فيه بمعرفة إقرار الذمة المالية للوزير، وسنستدعى الوزير للمجلس ليقول لنا من أين له صرف كل تلك المبالغ؟، ومن أين سددها؟", وأشار إلى أن الوزير أقر بأنه يقيم في الفندق من ماله الخاص، لأن مغترب ومن الإسكندرية، موضحًا أن هناك استراحات تابعة للوزارة يمكنه المكوث فيها، وأضاف, "يكفى القول إن استراحة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى إحدى شركات وزارة التموين، على مستوى عالٍ من الخدمة وتصل لخدمات خمس نجوم، وليس هناك مشكلة في تدبير الوزارة مسكناً للوزير، وغيره فعل ذلك من قبل".

وكشف أن الوزير ساعد في فساد منظومة القمح عندما أصدر القرار الوزاري رقم 6 في تموز/يوليو 2014 وسمح فيه بالطحن على النقرة، وأوضح أن تلك كانت مشكلة كبرى لأنه سمح بالتوريد الوهمي وسمح بخلط كميات القمح المستوردة بالمحلية، كما طلب من النائب العام حفظ جميع القضايا التي كانت تنظرها النيابة العامة للمخابز المخالفة، وطلب إلغاء القضايا الجنائية، وتابع, "كنا نريد أن نعرف المبرر الذي تسبب في ذلك، لأن ما حدث ساعد على مزيد من الفساد والإفساد، وأن الأمور كثيرة ومتعلقة بدور محوري للوزير في إفساد منظومة القمح، كما أن عدداً ممن تحقق معهم النيابة العامة قالوا إنهم ارتكبوا تلك المخالفات بقرار مباشر من وزير التموين شخصياً".