أكد سعيد حساسين، النائب عن دائرة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة ، أنه راضٍ تماماً عن أداء البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول ، والذي سينتهي خلال أسابيع بقوله :" منذ اليوم الأول لإنعقاد البرلمان وأعضائه في حالة طوارئ لإنجاز العديد من المهام والمسؤوليات التشريعية الواقعة على عاتقه ، بدءاً من إنجاز ما لا يقل عن 300 قانون تم إصدارهم في غيبة البرلمان، في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور ، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ، وذالك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاده ، ثم إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، في الوقت ذاته مناقشة قضايا ومشاكل المواطنين، والفصل في الأزمات الداخلية التي كان يمر بها البرلمان ، من لقاء البرلماني السابق توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلي، ودعوات رفع الحصانة ، مروراً بمراجعة  بيان الحكومة وتجديد الثقة لها، والموافقة على الموزانة العامة، كل ذلك تم إنجازه خلال الفصل التشريعي الأول، وهي مهمة لم تكن سهلة بالتأكيد.

 وقال النائب سعيد حساسين في حديث مع "مصر اليوم": إن أداء الحكومة ولا سيما وزراء المجموعة الاقتصادية متدنٍ ولا يلبي طموحات المواطنين في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة أتت بالسلب على المواطن" . واضاف: فالتضخم يرتفع ويقترب من 15% والأسعار ينفلت زمامها ولم تستطع الحكومة السيطرة عليها، والدولار يتخطى الحدود وفشلت السياسة البنكية فى حماية الجنية من الصعود المفاجئ للدولار في السوق السوداء، وأسعار الدواء تزداد بشكل مبالغ فيه أمام عجز حكومي واضح في السيطرة على سوق الدواء.

 وتابع قائلاً :" سياسيات وزراء المجموعة الاقتصادية لا تترجم على أرض الواقع ولا ينعكس تأثيرها على المواطن  ، لذا نحن في حاجة  إلى مجموعة لديها رؤية وقدرة على وضع استراتيجيات تعالج الأزمات المزمنة التي تمر بها الدولة،  أما المجموعة تعمل بلا رؤية حتى ما تقترضه من قروض لا ينفق في الأغراض التي تخدم اقتصاد الدولة".

 وأوضح حساسين، أن هناك قطاعًا عريضًا من النواب ممن وافقوا على منح الثقة للحكومة، يتراجعون الآن عن مواقفهم أمام ضغوط ناخبيهم في الدوائر، لأنهم يشعرون أن الثقة لم تكن فى محلها وأن هذه الحكومة لم تكن على قدر المسؤولية ولم يشعر المواطن بأي أمل في أي تحسن في مستوى معيشته.

وأضاف: أن سحب الثقة من أي وزير أو الحكومة بأكملها وارد جداً  وفي أي وقت ، فنحن ليس مدينين للحكومة حتى نخشى على سحب الثقة منها أو من أحد وزرائها ، فهناك أكثر من 40 نائباً قدموا طلبات وتوقيعات بسحب الثقة من وزير التموين ، خالد حنفي ، على خلفية وقائع الفساد التي تم اكتشافها داخل منظومة القمح ، فالوضع لم يعد كما كان في البرلمانات السابقة ، التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني ، ويخشى أعضاؤه من تضارب مصالحهم حال سحب الثقة من الحكومة ، فنحن لسنا مدينين لأحد سوى للناخبين ، لذا رفضنا وبقوة قانون الخدمة المدنية، وسنرفض تمرير أي قانون أو أي شيء يتعارض مع مصالح المواطنين او ينتقص من حقوقهم ، وخير مثال على ذلك رفض قطاع عريض من النواب ، الموافقة على مشروع قانون " رعاية القضاء " لما يشكله من أعباء إضافية على المواطنين لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

 وحول الاتهامات التي تلاحقه من جانب البعض، أكد النائب سعيد حساسين ، أن من يملك دليل أو مستندات أو ملفات تُدينني فعليه أن يذهب فوراً إلى النائب العام وجهات التحقيق ، بقوله :" منذ اليوم أعلنت فيه خوضي انتخابات البرلمان ، وأنا  أوأجه اتهامات وحربا شرسة ، لمنعي من خوض المعركة ، واكتسحت الانتخابات بفضل الله والناخبين ، وبعد دخولي البرلمان ، لم يستسلم أعدائي ، قدموا طعوناً ضدي أمام محكمة النقض ، وقضت المحكمة مؤخراً برفض تلك الطعون ، وتأييد صحة عضوية في البرلمان ، وهم الآن يواجهون لي اتهامات ليس لها أساس من الصحة ، فمن يملك دليل أو مستند يُدينني فعليه أن يذهب إلى النائب العام ، وانا بدوري سأساعده في تقديم الأدلة التي يزعم بأنها تُديني ".
 
وحول ما إذا كان سينتخب الرئيس السيسي في حال ترشحه في الانتخابات المقبلة ، أكد البرلماني سعيد حساسين ، أن مصر والمصريين لن يجدوا أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فإنجازته خير دليل على ذلك ، فهو خلال عامين  فقط ، نجح في تحقيق إنجازات  تحتاج إلى سنوات لتحقيقها ، مبيناً أن صوته سيكون للرئيس السيسي حال ترشحه مرة ثانية .