أكدت النائبة أنيسة حسونة أن بيان "الحكومة تنقصه  الكثير من الأشياء، وأن البرلمان تجاوز هذا الأمر بإضافة مجموعة من التوصيات"، مشيرة الى أن رئيس الوزراء " لم يتحدث عن مصادر التمويل بالنسبة للمشروعات التي تناولها في البرنامج " .

وقالت حسونة في مقابلة مع "مصر اليوم": إن "البرنامج لم يتحدث عن العدالة الاجتماعية و عجز الموازنة وكيف سيتغلب عليه"،  موضحا أن "الأمر يحتاج لمزيد من الرقابة الدورية كل ثلاثة أشهر"، مشددة على  "ضرورة تطوير العمل في المشروعات"   .
 
وأشارت حسونة إلى أن "الثقة التي أعطاها مجلس النواب للحكومة  ليست شيكا على بياض  وأنها ستكون تحت رقابة الحكومة التي يجب أن تناقش عددا من الأمور مثل الاستجواب و سحب الثقة"، و أضافت أن " الحكومة يجب أن تكون مستعدة لما يحدث مستقبلا" .

ولفتت حسونة إلى أن "الحكومة الائتلافية  فكرة صعبة التطبيق  على أرض الواقع في ظل تعدد القوى السياسية داخل المجلس"، وأضافت، " لم نرَ تشكيل الائتلاف بالشكل الذي نصت عليه اللائحة الداخلية، وننتظر أن نرى الائتلافات و برامجها و أهدافها و تحركاتها حتى نستطيع حسم موقفنا منها " .

واعتبرت أن "ما يشهده المجلس من ائتلافات لا يعبر عن عشوائية وأن النواب الآن في مرحلة التعلم و اكتساب الخبرة للنائبات الجدد"، وأضافت: " ما يقلقني الاستقطاب أما بالنسبة للائتلافات فتقدم وجهات نظر موضوعية  لنا جميعا ويجب أن نتعلم أن نحترم بعضنا البعض داخل المجلس من خلال تقبل ووجهات النظر التي تختلف معنا " .
 
 وشددت حسونة على ضرورة التعامل بمبدأ تبادل الرأي والرأي الآخر و تفعيل   لائحة و مدونة للسلوك على أن تطبق على الجميع دون استثناء  ، وأضافت انتظر الوثيقة الخاصة بتحالف دعم مصر و الهيكل الخاصة  بائتلاف دعم مصر أو  25- 30 و المصريين الأحرار وغيرها من التحالفات  .
 
 وحول المشكلات التي تظهر في إدارة الجلسات قالت حسونة: "هناك توتر في المناقشات و رئيس المجلس يستوعب الجميع بحنكة سياسية والمسألة تحتاج إلى العدالة في توزيع الكلمة، و أزمة الثقة تظهر في انسداد قنوات الاتصال بين الناخبين"، معتبرة أن بديل المواطن  للاحتجاجات هو الحوار مع النواب  وهذا ما يحدث  في أي دولة ديمقراطية" .

 وقالت أنه "لا يوجد أزمة ثقة بين النواب و الحكومة وأن هناك انتقادات موضوعية وجهها البرلمان للوزارة تتمثل في التأشيرات الوهمية والخلل في بعض القطاعات وانتقد البعض عدم  الاستماع لملاحظات النواب وتدوينها من جانب الحكومة ، موضحا أنها تأخذ جميع الملاحظات في الاعتبار" .

و أكدت حسونة أن "مجلس النواب يراقب التنفيذ   بخصوص ما وعدت به الحكومة موضحا أن قاله النواب ضد الحكومة  ليس قران  ، وحول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ، قالت أن قضية الجزيرتينير  يجب أن تخضع لجلسات استماع من كل المتخصصين و الشعب المصري  في انتظار عرض الاتفاقية " .
 
واعتبرت أنها "ترشحت لوكالة  لجنة العلاقات الخارجية  لأنها تتعلق بالسياسة الخارجية  بصفتها نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية و اقتصاد و علوم سياسية  موضحة أن عدد كبير من السيدات ترشحن على رئاسة ووكالة عدد من اللجان ".
 
وأوضحت حسونة أن لجنة العلاقات  الخارجية هي قاطرة   تستعيد لمصر لمكانتها الإقليمية والدولية كدولة فاعلة في المنطقة من خلال  قوتها الناعمة التي تستطيع من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات بالتعاون مع جميع الأطراف بخلاف تحسن وضع الاقتصاد و شرح الموقف في مصر و التطورات الديمقراطية في مصر " لتوضيح الصورة الخاصة بمصر في الخارج " .