أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد عامين من حكمه للبلاد ، حقق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات ،وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والأمنية والملف الخارجي ، وهي أمور بطبيعتها يحتاج إنجازها من 5 إلى 10 سنوات ، لا سيما  في دولة مثل مصر ، خارجة من اضطرابات سياسية وتوقف تام في الصناعة والانتاج ، وإضطرابات أمنية ومواجهة مع التطرف"، معتبرًا أن "الاقتصاد بطبيعته يحتاج إلى مناخ أمن ومستقر ، وهو  ما نجح فيه الرئيس السيسي بالفعل تمكن منذ يومه الأول في الرئاسة ، من دفع الدولة نحو التنمية عبر مشروع قومي مثل قناة السويس الجديدة ، إلى جانب مواجهة التطرف ، وهي معادلة من الصعب جداً تحقيقها" .

وقال أبو هشيمة ، في حديث خاص مع "مصر اليوم" إنه "لم يكن أحد يتوقع بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني ، وما صاحبها من انفلات أمني  وتوقف قطاع السياحة وإغلاق قطاع عريض من الشركات والمصانع أبوابها ، مروراً بوصول جماعة "الإخوان" المحظورة إلى حكم البلاد ، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو/حزيران المجيدة ، أن تصبح مصر في تلك المكانة"، مشيرًا الى أن "أغلب توقعات الساسة ورجال المال كانت تدور حول  لا بد من مُضي 10 سنوات حتى تعود البلاد إلى مكانتها مُجدداً ، لذا فإن البعض من رجال الأعمال  اتخذ قراره بسحب أمواله وإغلاق شركاته ومصانعه ، ثم عاد مُجدداً إلى ممارسة نشاطها بعد أن رأى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ."

وأضاف أبو هشيمة، أنه "بعد عامين من حكم الرئيس السيسي للبلاد ، عادت مصر مُجدداً إلى مكانتها في المنطقة ، بعد أن توهم البعض أن دولاً إقليمية من الممكن أن تحل مكانها ، واستطاعت لاول مرة أن تحتل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي وتتولى رئاسة لجنة مكافحة التطرف ، لدورها في المعركة التي تخوضها بوجه التطرف في سيناء" ، مشيراً إلى أن "العالم تأكد الآن من صحة ما قاله الرئيس السيسي أثناء توليه منصب وزيراً للدفاع ، أن مخاطر التطرف لن تقتصر شرورها على دول المنطقة بل ستمتد لتشمل دول أوروبا" .

وأوضح أبو هشيمة، أنه "متفائل جداً بمستقبل البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة ، قائلاً إن "البدايات تُبشر بالنهايات " على حد قوله ، فما نراه الآن من حرص حقيقي لدى مؤسسات الدولة على تحقيق التنمية الشاملة ، والقضاء على العشوائيات والفساد ، والنهوض بقطاعات الدولة ، وسعيها إلى البدء في مشروعات جديدة ، يؤكد أننا أمام مستقبل مُشرق للبلاد ، مضيفاً :" أنا رجل أعمال انظر قبل البدء في مشروع جديد على المعطيات الموجودة على أرض الواقع ، ومنها بإمكاني أن أحكم على النتائج " ، لذا أكرر أنا متفائل تماماً بالأيام المقبلة في ظل ما تم تحقيقه ، وما ينوي الرئيس على تحقيقه خلال الفترة المقبلة" .

ونوّه إلى أن "هناك فرصًا أمام الشباب إن أحسن استغلالها جيداً، فهو بالتأكيد سيتكمن من تحقيق أهدافه وطموحاته ، خلاف أبناء جيله والأجيال الماضية ، التي لم تُتح إليهم هذه الفرص في ظل  نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، فالأول مرة نجد حرصًا واهتمامًا كبيرًا بالشباب، والسعى الى توفير وتأهية المناخ الملائم لهم وفتح أبواب المجالات أمامهم لإطلاق قدراتهم" ، مُشيدا في هذا الصدد "بالبرنامج الذي اطلقه الرئيس السيسي خلال العام الأول من حكمه، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب " ، مبيناً أنه في المستقبل القريب سنرى رئيس وزراء لم يتجاوز عمره الثلاثين عامًا بعد ما رأينا نوابًا في البرلمان لم تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاماً"، داعياً "الشباب إلى استغلال تلك الفرص جيداً ، وطرح أفكاره ومشروعاته دون الاعتماد على العمل الحكومي" .

وحول دعمه لحزب "مستقبل وطن" ، أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، أن رجل الأعمال لديه عدة مسؤوليات ، اجتماعية تجاه أبناء وطنه من الفقراء وتجاه شباب الوطن ، الذي خرج في ثورتين شعبيتين ، للمطالبة بحقه في رسم مستقبل بلاده ، ومن هذا النطلق اتخذ قراره لدعم أي تجربة شبابية ، فلم يكن أمامه سوى حزب "مستقبل وطن"، نافياً ما يتردد حول دعمه للحزب من أجل تحقيق مكاسب سياسية  بقوله: " أنا رجل أعمال ولست سياسيًا أسعى إلى منصب حكومي  ، وسأستمر في دعم أي تجربة شبابية دون الاهتمام بما يُقال  فهذا واجبي تجاه أبناء وطني ".

وحول رأيه في أداء البرلمان ، أوضح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، أن "هذا البرلمان جيد للغاية يضم مختلف التوجهات السياسية ، فالأول مرة نجد برلماناً فيه أكثر من صوت ، خلاف ما كنا نشهده في العقود الماضية ، التي كان يسيطر عليها الحزب الواحد ذو الصوت الواحد ، فالمرأة والشباب والأقباط ممثلون تمثيلاً جيداً للغاية ، مبيناً أنه كرجل أعمال يتمنى من  البرلمان الاهتمام بسن التشريعات الاقتصادية ، لجذب العديد من رؤوس الأموال .

وحول رأيه في مطالب البعض بإجراء تعديل وزاري ، أكد أبو هشيمة ، أنه يرى أن "الحكومة الحالية تحمل إرثًا ثقيلًا ورثته عن الحكومات المتعاقبة في ظل الأنظمة السابقة ، ضف عليها التحديات الراهنة ، لذا فهو يرى أن أدائها جيداً في ظل تلك التحديات ، وأن هناك أكثر من وزير حقق إنجازات ملموسة في الملفات التي يتناولها ، مبيناً أن الأمر أصبح يختلف كثيراً عن ذي قبل ، فالأول كانت الحكومة تعمل في اتجاه  دون الاهتمام والعناية بمشاكل المواطنين ، اعتماداً منها على تأييد حزب الأغلبية لها في البرلمان ، خلاف الوقت الحالي أصبح أمرها في يد أعضاء البرلمان" .