كشف وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، أن قرار رفع أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيه بنسبة 20 %، قرار مدروس وبناء على ضوابط ومعايير، مؤكدًا أن  هذا القرار جاء متأخرًا للغاية، حيث لم تشهد أسعار الأدوية أي زيادة منذ عام 1995، الأمر الذي أثر بالسلب على الصناعة المحلية،  وهو ما ظهر جليًا في اختفاء عدد من الأصناف  من السوق، نتيجة توقف شركات الأدوية عن تصنيعها، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وقال وزير الصحة والسكان ، في حديث مع " مصر اليوم ": "كان طبيعياً أن نصدر مثل هذا القرار ، حمايةً للصناعة القومية ، وتخفيفاً من معاناة المريض ، الذي لجأ أمام نقص الدواء المحلي إلى شراء البديل المستورد ذو التكلفة الباهظة"، نافيًا ما يُثار حول قيام عدد من الشركات بممارسة ضغوطاً على وزارة الصحة لإصدار القرار قائلًا: "أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لواقع السوق المصري، تم عرضها على مجلس الوزراء، تضمنت أسباب نقص عدد من الأدوية ، وسبُل مواجهتها ، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا في مصر، ومن الصعب جدًا أن يتلاعب أحد في سعرها.

وتابع الدكتور عماد الدين: "وُضعنا أمام نصب أعيننا عند إصدار هذا القرار ، مصلحة المواطن المصري ،  الذي عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية،  من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر ،  واضطر إلى شراء بدائها المستوردة ذو التكلفة العالية، كما أن هذا القرار سيقضي تمامًا على المشكلة التي تواجه البعض خلال الفترة الأخيرة حول اختفاء بعض الأدوية من السوق المحلي، موضحًا أن هناك متابعة صارمة من جانب وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة عن النسبة المقررة ، مشددًا أن الشركات التي ستمتنع عن توفير الدواء سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها وإلغاء تسجيلها .

وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ،  أنه تم الانتهاء من إعداد القانون ، ومن المقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة،  مبينًا أن القانون الجديد سيشمل تحت مظلته جميع المواطنين، وسيساعد المواطن على  الحصول على حقه من الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة،   ومن خلال بطاقة الرقم القومي سيحصل المواطن على حقه دون أي إجراءات أخرى أو تعقيدات .

وتابع وزير الصحة ، أن القانون الجديد يحقق عدة مميزات لم تكون موجودة في ظل القوانين السابقة، ومنها المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من مدى جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وإنشاء ملف إلكتروني شامل و تفصيلي، طبى و مالى لكل مواطن .

وحول شكاوى البعض من عدم تفعيل المستشفيات قرار وزارة الصحة ، بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين  مجاناً في حالات الحوادث والطوارئ ، شدد وزير الصحة ، الدكتور أحمد عماد الدين ، أنه يتم متابعة قرار علاج حالات الطوارئ مجانا أول 48 ساعة في المستشفيات العامة والخاصة ، بصرامة شديدة  ، وأن جميع المستشفيات منذ صدور هذا القرار ، تستقبل آلاف حالات الطوارئ يومياً  ولا يوجد أى شكاوى تذكر .

وطالب وزير الصحة ، المواطنين ، أنه فى حالة رفض استقبال حالة طوارئ أو طلب مبلغ مادى منها، الاتصال بالخط الساخن 137، وسيتم التواصل فورا مع إدارة المستشفى المذكورة بالشكوى لحل المشكلة فوراً، أو من خلال التقدم بشكوى عبر مكتب شكاوى المواطنين في وزارة الصحة.