أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة المتعلقة بضبط "الأداء الأمني"، والتي شملت تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 للعام 1971، وأنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة مجلس النواب عليها وإقرارها.

وأوضح عبدالكريم، في حديث خاص مع "مصر اليوم"، ملامح التعديلات التي طرأت على قانون هيئة الشرطة، مبيناً أنه تم استبدال بعض نصوص المواد المتعلقة بـواجبات وحقوق رجل الشرطة، واستحداث عقوبات جديدة لتحقيق سياسة الردع للمتجاوزين، وتوسيع دائرة المحظورات في العمل الشرطي، مثل الانضمام إلى كيانات أو أحزاب أو لجان نقابية أو اتحادات شرطية وفرض حظر على رجال الشرطة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وتجريم التظاهر والتجمهر والوقفات الاحتجاجية لرجل الشرطة.

وأضاف أن هناك عقوبات رادعة تضمنتها التشريعات الجديدة، تنوعت بين الخصومات والوقف عن العمل، وصولاً إلى الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد أعطى لرئيس المصلحة الحق في أن يحيل فرد الشرطة إلى "التأهيل النفسي"، إذا ما تكررت جرائمه أو تعسفه مع المواطنين وأهدر كرامة من يتعامل معهم من الجمهور، بعرضه على لجنة طبية من أساتذة متخصصين تابعين للشرطة.

وتابع أن هناك محاولات من جانب البعض لإثارة حالة من البلبلة داخل المجتمع وتصيد أخطاء الداخلية الفردية، وشن هجوم على الوزارة عقب وقوع كل حادث، مبيناً أنه في الوقت الذي يتم التحاور فيه حول التصرفات التي تقع من جانب قلة محسوبة على جهاز الشرطة، يضحي يوميًا ابن من أبناء وزارة الداخلية في سيناء، ضمن الحرب التي يخوضونها في مواجهة التطرف، فلايمكن بأي حال من الأحوال اختزال ما يقوم به رجال الشرطة من تضحيات في مثل تلك الحوادث، وأن جميع الحوادث الأخيرة تم التعامل معها وفقاً للقانون وإحالتها إلى جهات التحقيق، فسياسية وزارة الداخلية قائمة على الشفافية والمصداقية إعمالاً لدولة القانون، ولا يمكن قبول عودة الممارسات التي كانت سائدة في الماضي.

وأشار عبدالكريم إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، في لقاءاته الدورية مع رجال الشرطة، والتي كان آخرها الاثنين الماضي في مقر أكاديمية الشرطة في العباسية، شدَّد على حسن معاملة المواطنين أثناء ترددهم على مختلف المواقع الشرطية وأثناء الاحتكاك اليومي معهم في الشارع، وأضاف بشأن الرعاية التي توفرها الداخلية لأسر الشهداء والمصابين، قال إن الوزارة لا تنسى أبناءها وشهداءها، ولا يمكن لأحد أن ينسى الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطنهم، مبيناً أن هناك إدارة مختصة "لرعاية اسر الشهداء والمصابين"، الهدف الرئيسي منها  التواصل مع أسرهم بصفة دورية وتقديم جميع أوجه الخدمات والرعاية الاجتماعية والإنسانية اللازمة لهم، كما تعتني الإدارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين حتى يتماثلوا الشفاء.

وبشأن دور الوزارة في التسهيل على المواطنين في الخدمات المقدمة من جانبها، قال مساعد وزير الداخلية إن الوزارة تسعى إلى تحديث وتطوير عدد من الإدارات والمصالح للتيسير على المواطنين مثل إدارات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح عدد من إدارات المرور في مختلف المحافظات، وإدخال عدد من الأنظمة الحديثة في مصلحة الأحوال المدنية، فأصبح بإمكان المواطن استخراج الأوراق الخاصة به من خلال اتصال تليفوني، كما يشمل التطوير قطاع مصلحة السجون، الذي شهد استحداث سياسة التأهيل والعمل الإنتاجي، وهو أمر ثابت ومستقر عليه في الدول المتقدمة حتى يتمكن السجين بعد انتهاء فترة عقوبته من التواصل مع المجتمع والعودة مجددًا لممارسة حياته الطبيعية من خلال الحرفة أو الصنعة التي تعلمها أثناء فترة عقوبته.

ونفى اللواء أبوبكر عبدالكريم  وجود حالات للاختفاء القسري في مصر، مبينًا أن أجهزة الوزارة تفحص جميع البلاغات التي ترد إليها سواءً من المواطنين أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه يتضح في نهاية المطاف أن أصحابها هاجروا خارج البلاد، وأن جميع من في السجون إما محبوسين بقرارات صادرة عن النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية.