أكد النائب أحمد الشرقاوي، أحد مؤسسي ائتلاف 25 يناير و30 يونيو، أن الائتلاف سيرفض برنامج الحكومة إذا لم يدعم العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورتين لاسيما فيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم.

وأوضح الشرقاوي، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن التحالف لا يتبع مبدأ المعارضة من أجل المعارضة وإنما من أجل التنسيق لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن إقالة بعض الوزراء حقق بعض الأهداف مثل وزير العدل المستشار أحمد الزند،  حيث كان المطلب شعبيًّا، مضيفًا "لا توجد رؤية واضحة من جانب الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية رغم المشاكل الكثيرة التي تواجه المجتمع".

وقال إن الائتلاف نقل انتقادات الشارع إلى الحكومة ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مضيفًا "قلنا له إن الحكومة بلا رؤية ولا إنجاز ولابد أن تكون أولويات الحكومة قرارات يلمسها رجل الشارع العادي، حتى يشعر بالتغيير  الحقيقي على أرض الواقع".

وانتقد النائب أحمد الشرقاوي تشكيل لجنة الرد على بيان الحكومة، موضحًا أن "اللجنة معدة سلفًا وهذا غير مقبول" رافضًا تراجع تمثيل الشباب واليسار في اللجنة، وأن هذا لا يحقق التوازن المطلوب، كما انتقد تمثيل تحالف دعم مصر الذي أسَّسه اللواء سامح سيف اليزل، وتكرار تمثيل شخصيات بعينها داخل اللجان الخاصة، وأن ذلك  يعكس غياب الموضوعية ومعايير الاختيار.

وتابع بقوله "العناوين والمحاور مهمة ونحتاج لتوضيح التفاصيل خاصة في محور العدالة الاجتماعية، والذي غابت عنه محددات التي يجب أن يشملها برنامج الحكومة، والتي يجب أن تلتزم بها في تطوير منظومتي الصحة والتعليم"، وأبدى تخوفه من استخدام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مصطلح اتخاذ قرارات صعبة وذلك عندما أكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صعبة وأنها  ستراعي مبدأ الحماية الاجتماعية، محذَّرًا من الإضرار ببعض فئات الشعب بسبب القرارات التي لم يعلن عنها، وأن استخدام  تعبير  الحماية الاجتماعية في برنامج الحكومة لا يمنح الثقة باتخاذ خطوات جادة في العدالة الاجتماعية.

وأضاف الشرقاوي أن تحالف 25 -30 يسعى إلى تشكيل ائتلاف برلماني، وأنه لا شك أن نسبة الـ25% كبيرة وأنه طرح الوثيقة وجاري جمع التوقيعات عليها  وعدد كبير من النواب يشاركون في جمعها، وقال "هذا البرلمان بتشكيلاته الحالية لا يشبه مجالس نواب الوطني المنحل والبعض يحاول إصباغه بهذه الصبغة، وهذا ما يرفضه المستقلون وائتلاف 25– 30، وهذا  له أسباب دستورية وهو الوقت الذي استغرقه إنجاز اللائحة الجديدة وإقرار القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية والتي فرض الدستور ضرورة إقراراها".

وحول شكوى الشباب من إدارة الجلسات ذكر أن مجلس النواب يضم أكبر عدد من النواب في التاريخ، وأن كل نائب يعبر عن صوته من دون سيطرة حزب حاكم عليه في ظل تنوع وتعدد الاتجاهات السياسية، وأن الائتلاف يراقب تطبيق البرنامج ومتابعة الأداء الحكومي وأنه إذا لم يتم تفعيل المطالب سيتم سحب الثقة من الحكومة والمطالبة بتشكيل أخرى.