كشف عضو مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار أحمد عبد الرحمن، عن أن وزير العدل الحالي يدرس توفير الشرطة القضائية لحماية القضاة وفقا لحوار داخلي حول هذه القضية.

وأكد عبد الرحمن في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ الشرطة القضائية تستهدف تأمين القضاء والمحاكم بعد العمليات المتطرفة التي استهدفت النائب العام المستشار هشام بركات أخيرًا وعدد من القضاة.

وأشار إلى أنَّه لا تعارض بين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والشرطة المدنية، موضحًا أنَّ تأمين المحاكم ضرورة وأن التطرف لن يخيف القضاة، متوقعا أن يؤدي قانون التطرف إلى ردع العناصر الإجرامية من خلال تقليل درجات التقاضي وتخصيص محاكم خاصة للقضايا الجنائية.

وأوضح أنَّ ما حدث مع النائب العام لن يرعب القضاة، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات في قانون التطرف والإجراءات الجنائية تستهدف تحقيق عنصر الردع، وتحقق الضمانات القضائية والقانونية للجناة دون إخلال بسرعة الفصل في القضايا، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في أسرع وقت لتحقيق العدالة والردع السريع.

وأضاف عبد الرحمن أنَّ قانون التطرف الجديد يتماشى مع الحالة الجديدة التي تشهدها البلاد من حرب ضد، موضحًا: "نواجه  حرب ميليشيات وقانون التطرف يحقق ويقتضي سرعة التقاضي، والتباطؤ يمكن المجرم من الإفلات من العقاب أو ارتكابه وأنصاره المزيد من العمليات المتشددة".

وحول المطالبات بتطبيق المحاكمات العسكرية، قال المستشار عبد الرحمن: "لا فرق بين المحاكمات العسكرية والقضاء العادي"، مشيرًا إلى تطابق الضمانات ودرجات التقاضي، مضيفا: "القضايا تخضع للدراسة الجيدة والفرق الوحيد هو سرعة الفصل في القضايا بسبب قلة عدد القضايا المعروضة أمام القضاء العسكري".