صرّح رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا عيسى إسكندر، بأنه لا يحق للعامل المصري في الخارج المطالبة بحقوقه التأمينية التي تخصم من راتبه في المهجر، إلا إذا دفعها لمدة تزيد عن 20 عامًا، موضحًا أنه في حال قلت الفترة عن 20 عامًا يفقد حقه فيها.

وطالب اسكندر، في حوار خاص مع "مصر اليوم"، الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقات ثنائية بين مصر والدول التي يهاجر إليها المصريين، وبالأخص ايطاليا بخصوص المعاشات، مؤكداً الحل الوحيد هو أن يبرم اتفاق مشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الايطالية لحل هذه المشكلة، وقد حلت دول كثيرة هذه المشكلة عن طريق اتفاق ثنائي وعلى سبيل المثال دولة تونس.

وأوضح إسكندر، أن عدد الجالية المصرية الآن في ايطاليا يبلغ 170 مواطن وهو يعادل 4% من نسبة الأجانب في ايطاليا، حيث يقيم أكثر من 70% منهم في شمال ايطاليا، ونسبة النساء 28% ونسبة الرجال 72% ومتوسط أعمارهم 28 عامًا، مشيرا إلى أن ترتيب الجالية المصرية التاسع بالنسبة للجاليات الأجنبية المقيمة في ايطاليا.

وأكد أن من بين المشاكل التي تعانى منها العمالة المصرية في ايطاليا أيضا، هي الحالة الاقتصادية التي تمر بها دول جنوب القارة الأوروبية، وهي قلة فرص العمل والغلاء والسكن، مضيفا "الآن ايطاليا بدأت تخرج من عنق الزجاجة واعتقد أنه مع بداية عام 2016 سوف يستقر الاقتصاد الايطالي وبالتالي ستفتح أبواب فرص العمل من جديد".

وشدد على الحكومة المصرية عليها أن تشدد الرقابة على الراغبين في السفر إلى الدول غير المستقرة أمنيا وسياسيا للحفاظ على أرواحهم.

واشتكى اسكندر من عدم وجود مكتب تمثيل عمالي في العاصمة روما، مشددا على ضرورة أن يكون الملحق العمالي الذي يأتي إلى ايطاليا، بأن يكون على دراية باللغة الايطالية لأنه سيتعامل مع جهات حكومية ايطالية ومع قوانين العمل الايطالية ومع أرباب العمل الايطاليين لذلك من الضروري العامل اللغوي.