شدد, القيادي اليساري وأحد مؤسسي تحالف (25) كانون الثاني/ يناير و (30) حزيران/يونيو ، النائب هيثم الحريري على ضرورة إجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقال إن الحكومة الحالية لن تستطيع تنفيذ برنامج (2030) للتنمية المستدامة, والذي تم الإعلان عنه قبل أيام بواسطة الرئاسة و السلطة التنفيذية " .

وأكد, "الحريري" في تصريح إلى "مصر اليوم على أن بعض الوزراء ليس لديهم القدرة على تنفيذ هذا البرنامج  ، وأن الإبقاء على هذه الحكومة تعبير عن وجهة نظر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفقًا لما أعلن في تصريحاته ، وقد يكون للسلطة التشريعية رأي آخر عندما يعرض عليها برنامج الحكومة .

  وأشار إلى أن البقاء على الحكومة  قد يكون له تأثير سلبي على الحكومة و الرئيس نفسه و البرلمان والدولة ،  فلا شك أنهم يتحملوا مسئولية مشتركة ،وأن الشعب سيحاسبهم على برنامجهم والبرلمان سيحاسب الحكومة  " .

وأضاف الحريري أن هناك وزراء لديهم كفاءة و آخرون ليس لديهم هذه الكفاءة ،  محذرًا الحكومة من رفع الدعم عن المواطنين بقوله:  " لو رفعوا الدعم عن المواطنين سأرفض, و لو وافق عليه المجلس دون إستطلاع رأي الشعب سيكون القرار النهائي للشعب إذا لم يعبر عنه المجلس ".

وحول تحالف (25) و (30) الذي يسعى لتشكيله بالتنسيق مع عدد من النواب ، وصفه الحريري بأنه تحالف العدالة الاجتماعية, وأنه أكثر توسعا بحيث لا يضم  اليسار فقط, وإنما يضم نواب مستقلين, و سيكون له دور بعد توقيع النواب على الوثيقة مضيفًا أن المعارضة ليست "الكم" و إنما "الكيف" أيضا .

وإعتبر الحريري, لقاء النائب توفيق عكاشة بالسفير "الإسرائيلي" جريمة و خيانة ، رافضًا في ذات الوقت قيام النائب كمال أحمد بضربه بالحذاء ، و أضاف: " كمال أحمد تسبب في حالة تعاطف مع عكاشة" .

وتابع: "لا يوجد في اللائحة ما يجرم  النائب إذا إلتقى السفير, و البعض يقول و الدولة تطبع و إقترح عدد من النواب أن يتم أخذ رأي المجلس في أي لقاء بين أي نائب ومسئول لدولة أجنبية بحيث تتم الأمور بعد إخطار المجلس .

ورفض الحريري تدخل النائب عكاشة في أعمال السلطة التنفيذية ، موضحًا أن الدولة و المؤسسات الرسمية مضطرة للتطبيع فلماذا يفعل ذلك الشعبيين, أو من يعبرون عن الشعب الرافض للكيان الصهيوني, وأن لا يوجد شيء في اللائحة ينظم الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد من يقوم  بالتطبيع ، ولا يجب أن  يترك المجلس الأمور على الغارب و النواب يعبرون عن السلطة التشريعية .

و حول أداء البرلمان, توقع النائب الحريري, أن يتحسن وأنه لست متشائم ، مضيفا: "لا شك أن هناك أخطاء ولا يوجد إدارة جيدة و هناك حالة من عدم الانضباط و أتوقع أن تكون الأمور على ما يرام" .

ورفض الحريري ما أسماه تفصيل اللائحة على مقاس فصيل سياسي بعينه – في إشارة إلى تحالف دعم مصر, مقترحًا بتشكيل الائتلاف بنسبة (10)  أو (5) %, و ألا يشترط تمثيل جغرافي محدد موضحًا أن اللائحة تستهدف تحويل قائمة " في حب مصر " أو تحالف  دعم مصر  من قائمه إنتخابية إلى تحالف سياسي .

و بخصوص قانون الخدمة المدنية, قال النائب الحريري: " تقدمت بطلب للأمين العام ليصرح بالاطلاع على القانون من أجل عرضه على الحوار المجتمعي الحقيقي  من خلال النقابات و العمال و المجتمع المدني ، ولكنهم لم يعرضوه حتى الآن, مطالبًا بتطبيق التوصيات التي أوصت بها لجنة القوى العاملة في المجلس " .