كشف المدعي العام العسكري الأسبق، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون اللواء سيد هاشم أنَّ المذكرة التوضيحية لقرار مجلس الوزارء في شأن تحويل قضايا "الإرهاب" إلى القضاء العسكري لم تصدر بعد، وعليه لا يمكن البت في طبيعة القضايا المقرر تحويلها إليه، أو الحسم بأنَّ كل القضايا التي تنظرها المحاكم المدنية في الوقت الراهن سيتم تحويلها إلى القضاء العسكري".

وبيّن هاشم، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "القضاء العسكري يفصل في قضايا القوات المسلحة، ولا يستغرق وقتًا في القضايا الموكلة إليه، ولا يكون فيه الحق بالإدعاء المدني، عكس القضاء المدني، الذي يتيح الادعاء بالحق المدني، وعليه تتأخر القضايا عبر مراحل النظر فيها أمام المحاكم المصرية".

وأشار إلى أنَّ "القضاء يعمل وفق منظومة قانونية وضعها الدستور، والتأخير له أسباب كثيرة، أهمها مراحل التقاضي المختلفة، التي يسمح بها القانون الجنائي أو المدني، والذي يعطى للمتهمين فرصًا مختلفة".

وأبرز أنَّ "القضاء العسكري يشمل كل إجراءات التقاضي التي تتطبق لدى القضاء المدني، عدا قبول دعاوى الحق المدني، شأنه في ذلك شأن محاكم الطوارئ، وأمن الدولة العليا، ومحاكم الأحزاب".

وأضاف "إذا حصل المجني عليه على حكم لصالحه يقوم على الفور المحامي الخاص به برفع دعوى الحق المدني أمام القضاء المدني، بلا تردد، وهو أمر متعارف عليه".

وفي شأن أسباب إصدار مجلس الوزارء قرار ضم قضايا "الإرهاب" إلى القضاء العسكري"، اعتبر أنَّ "ذلك يعود لاعتبارات عدة، أهمها السرعة في إصدار أحكام رادعة على كل من يثبت في حقه ارتكاب جرم في حق الغير".

وعن تطبيق القرار، أشار إلى أنَّ "القرار صدر، الأحد، ولابد من الاطلاع على القانون ونصوصه حتى يتم توضيح كيفية تطبيق القضاء العسكري على قضايا الإرهاب"، مبيّنًا أنَّ "مذكرة القرار لم تنشر بعد، وعليه لابد ألا نتسرع في إصدار احتمالات، فالقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزارء لابد أن ينص ويحدد على ماهية القضايا المقرر تحويلها إلى القضاء العسكري، وهل ستشمل كل القضايا التي تنظرها المحاكم المدنية أم سيكتفى بتحويل كل قضايا الإرهاب التي حدثت بعد صدور القرار".

وأوضح أنَّ "القاضي في المحاكم العسكرية هو قاض متخصص في نظرالقضية التي يكلف بالحكم فيها، وتكون الجلسات بصورة متتالية، ولا يوجد فيها تأجيلات طويلة الأمد، لأنَّ القاضي متفرغ تمامًا للنظر فيها، عكس القضاة في المحاكم المدنية، الذين ينشغلون بالعديد من القضايا الموجودة، وهو سبب في تأخير وإرجاء الحكم في الكثير من القضايا، بحكم كثرة القضايا الموجود على كاهل القاضي المدني".