ذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، أنَّ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإداري؛ لتفصل في القضايا المقامة أمامها وفقًا لنتائجه.

كما أشار مروان إلى أنَّ تعديل التشريع سيكون خلال شهر من الآن يليه وضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية.

وبشأن دعاوى بطلان نظام الدوائر الانتخابية، ذكر مروان، خلال تصريحات لـ"مصر اليوم": "ننتظر الحكم المقرر أنَّ يصدر في 10 آذار/ مارس المقبل ليحسم مصير نظام القوائم"، موضحًا أنَّ الحكم الذي صدر، الأحد الماضي، من المحكمة الدستورية العليا يؤثر فقط على الفردي، وسيتم إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القانون على الفردي، ولن يصحب ذلك دفع أيّة رسوم إضافية بالنسبة للكشف الطبي لمن أجراه قبل ذلك أوغير ذلك من الرسوم.

وحول موعد انعقاد البرلمان المقبل، والذي نص عليه الدستور في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقًا للمادة 115 من الدستور، أكد مروان أنَّ هناك حرص على ذلك من خلال جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، عقب الانتهاء من تعديلات القانون خلال شهر من الآن.