أكد البرلماني السابق والقيادي المستقيل من حزب "الوسط" طارق الملط، أنَّ ترشحه لمجلس الشعب يستهدف القيام بدور المعارضة الموضوعية، مضيفًا: "أستطيع القيام بالدور الرقابي والتشريعي في البرلمان".

وأوضح الملط في مقابلة مع "مصر اليوم"، "نريد أن نكون معارضة موضوعية من خلال الأطر الشرعية وفقا للدستور والقانون، ونحافظ على الدولة الوطنية ونعمل على إصلاح المؤسسات لا هدمها، لن ننافق الرئيس، وسنطالب باحترام الدستور، ومكتسبات ثورة ٢٥ يناير، وبالحقوق والحريات".

و حول موقفه من ثورة 30 يونيو، أضاف: "أعلنت أكثر من مرة، كامل الاحترام والتقدير للملايين الذين خرجوا في ٣٠ يونيو للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ولكني أختلف مع ما حدث في ٣ تموز، وسبق وأن قاطعت الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية ولكني ملتزم بنتائجها، لأني أحترم إرادة المصريين".

وأشار إلى أنَّ "الأجندة التشريعية ستركز على احترام الدستور، وتعديل أي قوانين صدرت تخالف بنود الدستور مثل قانون التظاهر وأي قوانين مقيدة للحريات، ومراجعة التشريعات الخاصة بقوانين تشجيع الاستثمار حتى نستطيع عمل بيئة تشريعية تشجع ضخ استثمارات في السوق للمصريين وللأجانب".

وبيَّن الملط أن أجندته "تتضمن أيضا تطبيق ملف العدالة الانتقالية، وإيجاد صيغة للتعايش السلمي مع اختلافاتنا، ورفع الظلم عن كل من لم تثبت عليه تهم جنائية، موضحًا أن"محمد مرسي أصبح جزءًا من تاريخ مصر كأول رئيس مدني منتخب، ولدينا رئيس آخر منتخب وهو عبد الفتاح السيسي".

واسترسل: " سأسعى بكل قوة لكي لا يتحول الرئيس السيسي إلى فرعون جديد، وأبذل أقصى جهدي للمساعدة في أي شيء يفعله لمصلحة مصر وشعبها"، منوهًا إلى أنَّه "إذا أراد من لم يتورط في عنف أن يعود إلى ممارسة دور سياسي، فيجب أن يفصل الوظيفة الدعوية عن السياسية، ومن خلال الدستور والقانون كأي مواطن مصري".