أكد النائب البرلماني كمال أحمد أنه يرحِّب بأي قرار يتخذه المجلس في واقعة اعتدائه على زميله الإعلامي توفيق عكاشة بالحذاء، موضحًا أنه لا يستطيع التدخل في شؤون المجلس وأنه سيطبق أي قرار يصدر ضده ولن يتراجع عنه، مشددًا على أنه لا يشعر بالندم، وأن ما فعله كان امتثالًا للإرادة الشعبية وتحقيق ما تصبو إليه الجماهير.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم": واقعة الحذاء  كانت رسالة  وجهتها إلى إسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها أننا نرفض التطبيع، وما حدث لم يستهدف توجيه إساءة إلى النائب السابق أو المجلس، بل الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن تكون هناك ثغرة تطبيع تبدأ من البرلمان المصري، وقد رفعت الحرج عن الدولة والبرلمان، بعد مواقف عكاشة النائب الذي يعبر عن نفسه وليس عن مؤسسات الدول.

وأشار إلى أن ما حدث يتسق مع مبادئه حيث رفض معاهدة "كامب ديفيد" العام  1987من داخل البرلمان، ووجه رسالة قاسية إلى الرئيس الراحل أنور السادات، مشددًا على أنه لا يجب تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وكنت أخشى بدء ثغرة تطبيع من داخل البرلمان المصري، ولا أظن أن يحدث استقواء من النواب بالخارج، مضيفًا: أعلم أنني خالفت القواعد والقانون ولكني نفذت رغبة الشارع  وتحويلي إلى لجنة خاصة أمر طبيعي ومنطقي ولن يتغير، وعكاشة  ظن أنه يتمتع بالحماية عبر معاهدة كامب ديفيد واعتقد أنه فوق المحاسبة، الشعب يعقد آمالاً أكبر من إمكانيات المجلس والدولة وهذا يحتاج لوقت وصبر.

ونوَّه النائب كمال أحمد إلى أن التدخل الخارجي لن يترك مصر؛ لأنه يسعى إلى هدمها، وبشأن طرح الثقة بالحكومة قال: ما يعنينا برنامج الحكومة ولا نهتم بالأشخاص، ولابد أن يحقق البرنامج حاجات المجتمع في حدود موارد الدولة، فهل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحكومة وخلق مجتمع ونهضة  خاصة أم لا، هذا يحتاج تضحيات من الجميع وليس من فئة دون غيرها، التضحيات لا يجب أن يتحملها شخص واحد بل يجب أن يتحملها الجميع، ورغم ذلك لا يمكن رفع الدعم مرة واحدة عن الفقراء فلن يحتملوا هذا الأمر ولم يتبقى لهم شيئًا.

وأوضح أنه هناك مشكلة في المجموعة الاقتصادية أو الظروف، وأن الحكومة تفكر بالطريقة التقليدية وداخل الصندوق وليس خارجه، وأن النهضة لا تأتي من الطرق النمطية وإنما المبتكرة، وبشأن مصير البرلمان بعد انتقادات تراجع الأداء، قال أحمد "البرلمان بدأ بميراث ثقيل سواءً من خلال القوانين أو لائحة البرلمان، بخلاف القوانين التي يجب تطبيق الدستور الجديد من خلالها، ولاشك أن الانتخابات تمت  بشافية عالية وهناك زملاء يمارسون العمل النيابي للمرة الأولى.