كشف البرلمانيّ والقيادي في حزب "العدالة والبناء" اليمني عن أن هناك أكثر من حدث في هذا البلد يدعونا إلى الخوف، فبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني شعر اليمنيون بالارتياح وكان ولا يزال لديهم أمل بأن الحوار هو الطريق الوحيد إلى إخراج اليمن إلى بر الأمان، وكان ذلك بالتوافق مع كل الأطراف السياسية في البلاد، ولكنْ هناك نوع من البطء الشديد في تنفيذ مخرجات الحوار سبّب للمواطن اليمني نوعًا من عدم الثقة في تنفيذ المخرجات المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أمل ولا حل لدى اليمنيين غير تنفيذ مخرجات الحوار وإلا فسوف يعودون إلى المربع الأول، وتدخل البلد في مشاكل هي في استغناء عنها.
وأكّد جباري أنه ليس متشائمًا وليس بالقدر ذاته متفائلاً، مؤكّدًا أن الأمل في الله كبير، والأيام المقبلة إن شاء الله ستكون أحسن بعد إنشاء هيئة الرقابة على مؤتمر الحوار، وسيتم تعديل مجلس الشورى حتى يتسع لكل الأطياف السياسية التي لم تكن موجودة في المجلس، متمنيًا أن يسمع في الأيام المقبلة تغيرات في الحكومة حتى تعود للشعب الثقة في مستقبل أفضل.

وعن الأسباب التي أدت الى تقديم استقالات سابقاً من فريق بناء الدولة في موتمر الحوار الوطني أوضح أن "هذا موضوع سابق بحكم النقاش والحوار داخل فريق بناء الدولة كان هناك اختلاف نظر بشأن هوية الدولة، وكان لي موقف انا وبعض الزملاء بسبب إدراج اسمي في كشف من قبل الإخوان اننا نحارب الشريعة الاسلامية، وكان هذا نوعًا من الاحتجاج في يومها وانتهى".
وبخصوص شته الأيام السابقة هجومًا على الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي داخل قبه البرلمان ووصفه دار الرئاسة بأنها ملعب لكرة القدم، وان هادي أصبح شيخًا قبليًا أكّد أن هذا "ليس تصعيدًا، انا كعضو في البرلمان ومواطن يمني عندما أرى أن الدولة ممثلة في هيئة الرئاسة والجيش والحكومة لا يقومون بواجبهم، وخطابي في يومها كان واضحاً هو ان يقوم الرئيس هادي بدوره، وكذلك الجيش، لا نريد ان يقاتل من أجل جماعة او ضد جماعة، عليهم ان يقوموا بواجبهم تجاه البلاد، وفي حالة خروج اي طرف سياسي عن الإطار القانوني يجب ان يوقفه الرئيس هادي عند حده، مثلاً على سبيل المثال في حالة خرج حزب الإصلاح عن الإطار القانوني يجب ان يتخذ الإجراءات ضده، وكذلك جماعة الحوثيين اذا ارتكبوا اي خطاء او ممارسات خاطئة يحب ان يكون للرئيس دور والرئاسة غير صحيح ماتقوله ان الجيش محايد، فالجيش اليمني لديه صلاحيات دستورية ولديه مهام يجب ان يقوم بها، لا نريده ان يناصر فريقًا على آخر ما نريده هو ان يمثّل كل اليمنيين، ويردع الخارج عن النظام والقانون، والخطاب الذي القيته في قبة البرلمان لم يكن تهجمًا على الرئيس هادي ولكن هي رسالة الى الرئيس هادي انه غير مقبول التفاوض مع اي جهة خارجة عن النظام والقانون، بالعمل هذا الرئيس هادي يشجع هؤلاء الأشخاص وهذا عمل غير مقبول، وعندما يصنف الجيش اليمني انه مليشيات هذه جريمة في حق الجيش، وانا عند طلبي للرئيس طالبته ان يقوم بواجبه، وما زلنا نأمل في شخصه ان يقوم بهذا الدور الذي لا يزال غائبًا إلى الآن، لا نريد التهجم على أحد ولكن عندما نرى البلد تسير الى الهاوية علينا أن نذكر المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية".
وأعلن أن "الشعب خرج في 2011 من أجل بناء دولة يمنية حديثة، دولة تفرض القانون على الجميع، والقضيه لسنا ضد شخص، لسنا ضد عبد ربه منصور هادي ولا غيره، نحن مع الشخص الذي يجعل الدولة موجودة في كل شبر من البلاد، ان يقوم رئيس الجمهورية بدوره ولا يقوم بدور الوساطات لانه ليس شيخًا قبليًا وما يقوم به قد يضعف من هيبة وسلطات الدولة، وهناك مؤشر خطير عندما يُقتل الجنود ونقوم بمكافأتهم نكون هنا ارتكبنا جريمة في حق البلد وحق الجنود والأجيال المقبلة، يجب ان يعاد الاعتبار للجندي اليمني من خلال حمايته وليس اصعافه من خلال مكافأة من يخرجون عن النظام والقانون، وتحكيم الرئيس هادي والوساطات التي قادها ستشجع الجماعات الخارجة عن النظام على ارتكاب أخطاء وجرائم أكثر من سابقها".
وعن طبيعة الصراع التي دار بين الحوثيين وبين الاخوان حزب الاصلاح في كل من عمران وصعدة وهل قامت الدولة بواجبها إزاء ذلك، أوضح "الدولة لم تقم بواجبها حسب النظم واللوائح تجاه ما حدث، فوجدنا كثيرًا من اللاعبين السياسين يرتكبون حماقات وعندما تكون الدولة حاضرة في تلك المناطق سينتهي ذلك الصراع، واذا لم يكن الصراع حاصلاً بين الإخوان والحوثيين فستجد صراعًا بين أطراف أخرى بسبب غياب الدولة، ولكن ان وجدت الدولة ستغيب مثل هذه النتوءات، والشعب لا يطالب الدولة بضرب الحوثيين ولا ضرب جماعة الإخوان، الشعب يطالبها ان تؤدي دورها، ولكن انا ارى حالياً اذا تدخلت الدولة في أي صراع فهو فقط من أجل حماية المعتدي، مؤسسات الدولة موجودة ولكن الشعب فقد الثقة تماماً في الرئاسة والحكومة، وكذلك الجهاز الأمني بسبب الصراع السياسي، فهناك أحزاب سياسية تعمل على فشل الحكومة وهي مشاركة فيها، خرجنا في مؤتمر الحوار الوطني بورقة ضمان على أن تشكل حكومة ذات كفاءات لكن بعض الأطراف السياسية أصرت على بقاء تلك الحكومة للأسف الشديد، ولو تم تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ المخرجات لكانت هي البداية الحقيقية لتنفيذ الحوار، الآن نحن في البرلمان لدينا خطة على ان تشكل حكومة جديدة، ولا يهمنا من هو رئيس تلك الحكومة، ما يهمنا هو ماذا ستقدم لهذا البلد".
وبشأن إصدار البرلمان اليمني بيانًا بمنع الطائرات الأميركية من قصف مواقع داخل الأراضي اليمنية ومع ذلك فإن الغارات الجوية ما زالت مستمرة وأكثر من سابقها أشارإلى أن "البرلماني اليمني قراره واضح من سنوات، وكنا في العهد السابق نصدر مثل هذه البيانات والطائرات الأميركية تقصف الأراضي اليمنية، لنا نحن في البرلمان موقف ولكن هناك اتفاقيات وُقِّعت، علنية وسرية، من أجل التعاون الأمني بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية، والحكومة اليمنية مرغمة على ذلك، ولا تستطيع الوقوف أمام الولايات المتحدة الأميركية وإلا فستعتبرنا من الدول التي لا تقوم بواجبها تجاه محاربة الإرهاب، وقصف الطائرات الأميركية فوق الأراضي اليمنية يعطي الإرهابيين شرعية لممارسة الأعمال الإرهابية والتخريبية في البلد، لكن الطائرة الأميركية بعض الأوقات تستهدف أشخاصًا أبرياء ليس لهم اي صلة بتنظيم القاعدة ولا الجماعات الإسلامية المتشددة، وفي الوقت ذاته من تقوم بضربهم الطائرات الأميركية في النهاية هم يمنيون، ويجب على الحكومة اليمنية ان تردعهم طبقاً للدستور وتحميهم طبقاً للدستور، نحن جزء من العالم ويجب أن نتعاون مع الدول في ما يخدم الشعب اليمني، ويجب أن يعلم من ينفذون تلك الغارات  أنها تسبب لليمنين أضرارًا أكثر من المصالح، كما نطالب الولايات المتحدة الأميركية ان لا تتخذ مثل هؤلاء ذريعة إلى إلحاق الضرر باليمنيين".
وعن وجود أطراف سياسية مؤيدة وأطراف آخرى معارضة لوضع اليمن تحت إطار البند السابع وهل رحب البرلمان اليمني بذلك القرار أكّد أن "القوى السياسية في البرلمان التي مع الطرف المرحب بذلك القرار رحب، والطرق المناهض وخاصة المؤتمر الشعبي العام غير مرحب بذلك القرار داخل البرلمان، والبلد بلدنا ولن تكون دول الغرب يخافون على بلدنا اكثر من ما نخاف عليه نحن، هناك كثير من الدول تسعى من أجل استقرار امن اليمن ليس حبًا في اليمن ولكن لانهم يرون ان عدم استقرار اليمن سوف يسبب لهم مشاكل، واذا تجزأ اليمن فسيكون هناك بيئة خصبة للإرهاب، وسيؤثر على الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة والعالم، والغرب يخافون على أنفسهم من هذه النقطة فهم يعملون على مساعدة اليمنيين من اجل ان يكون البلد مستقرًا".
وبخصوص مستقبل اليمن بعد ان تم تقسيمه الى اقاليم وهل التقسيم الى اقاليم سيخرج اليمنيين من عنق الزجاجة، وهم لا يزالون يعانون صعوبة العيش في بلد نامٍ وفي وضع معيشي سيئ أوضح أن "مستقبل اليمن يعتمد على أبناء اليمن أنفسهم، وقضية تقسيم اليمن إلى اقاليم او إلى دولة مركزية او دولة لا مركزية هذا هو أسلوب إداري فقط، كثير من الدول المركزية ناجحة وكثير من الدول اللا مركزية الفدرالية نجحت، لكن ما هو الأهم دورنا كيمنيين، واطراف سياسية، هل نحن سنسعى الى تنفيذ تلك المخرجات وتقسيم اليمن إلى اقاليم اذا تم تقسيمه حسب مخرجات الحوار فهناك خير كثير سيعود على اليمن، أما اذا كان كل طرف يقوم بالدور الذي يلعبه الآن سواء كانت الدولة دولة مركبة او دولة بسيطة فسيكون الفشل هو الحليف، وتقسيم اليمن إلى اقاليم لا يعني التفرقة او الانفصال لأن اليمنيين ناضلوا من أجل الوحدة ولا يمكن ان يفرطوا فيها، ولكن الممارسات الخاطئة وظلم الناس هي من أدت الى الدعوات الانفصالية".
وعما إذا حققت ما باتت تعرف بـ "الثورة الشبابية" أهدافها كونه أحد المنضمين اليها أكّد "لا للأسف لم تحقق الا الجزء البسيط، فالثورة اليمنية كان لها أهداف كبيرة وعظيمة، ولم تحقق، وبكل صراحة هناك عوامل كثيرة اعاقت تحقيق هذه الأهداف منها ان جزءًا كبيرًا من الشعب اليمني لا يستهان به لا يريد التغيير، فكان هناك اتفاق ما بين دعاة التغيير والنظام السابق، فتجد الآن لا يزال اتباع النظام السابق موجودين في كل مرافق الدولة ونحن لا نطالب بإقالة أشخاص، مطالبنا ان يكون لنا دولة فيها الشراكة الوطنية، نحن في القرن الـ 21 والعالم تجاوزنا بمراحل كبيرة جدًا، والعالم يبحث الآن عن ترفيه شعوبه، ونحن اليمنيين نطلب الحد الأدنى لكي نعيش، والسياسيون يتصارعون من أجل من سيحكمنا".
وبشأن ما إذا كان سيتم سحب الثقة من قِبل البرلمان من حكومة الوفاق الوطني أعلن أن "قرارات البرلمان اليمني حسب المبادرة الخليجية اذا توافقت كل الأطراف على قرار فيصبح ملزمًا، والبرلمان مجمع على ان أداء الحكومة ضعيف، ولدينا ورقه عمل على سحب الثقة من الحكومه لكنْ هناك أطراف سياسية لا تزال تعيق عملنا، وان تم الإجماع من قِبل الجميع فسنبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية تجاه تلك الحكومة، ونحن في 2011 خرجنا ليس ضد حزب المؤتمر الشعبي العام ولا ضد علي عبدالله صالح، نحن خرجنا ضد ممارسات خاطئة وهذه الممارسات ما زالت الى الآن فإن استمرت فنحن في البرلمان ضدهم، وما نريده في البرلمان هو ان يكون هناك حكومة تعمل ليل نهار من أجل المواطن، هناك للأسف وزراء لا يوجدون في مكاتبهم كونهم محسوبين على طرف سياسي، وهذا ما سبب الفشل وجعلها حكومة محاصصة".
وبسؤاله عن عدم اشراك حزب "العدالة والبناء" في حكومة الوفاق الوطني وعن تقييمه لأدائها أوضح "اذا تم تم تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءات فسندعم هذه الحكومة، ونحن لا نبحث عن مناصب اما اذا شُكلت حكومة وطُلب أن نشارك في الحكومة من أجل أن نكون شركاء من أجل المصلحة الوطنية فسوف نشارك، وفي الانتخابات المقبلة كون حزب "العدالة والبناء" كحزب سياسي بكل تأكيد سنشارك، وقيادات حزب "العدالة والبناء" كانوا قيادات في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، ولو كنا نبحث عن مناصب لكنا بقينا في الحزب، وغايتنا هو ان يخرج اليمن الى بر الأمان".