أكد الكاتب الصحافي والبرلماني مصطفى بكري، أن "حزب النور انتهى تمامًا من على الساحة السياسية، بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت به خلال المرحلة الأولى من انتخابات النواب"، مبينًا أن "الشعب المصري كما لفظ جماعة "الإخوان" المحظورة في ثورة 30 يونيو، وجه مجددًا ضربة جديدة لتيار الإسلام السياسي".

وأوضح بكري، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن "قيادات وأعضاء حزب النور، كانوا يعتقدون أنهم يمثلون غالبية داخل المجتمع المصري، وأنهم سيكتسحون انتخابات النواب، وظهر ذالك واضحًا في تصريحاتهم وتحركاتهم، وإنهم سيشّكلون اغلبية داخل البرلمان، لذا فهم الآن غير مصدقين ما تعرضوا له في الانتخابات".

وأضاف أنَّ "قيادات حزب النور، تبرر خسارتها في الانتخابات بالمال السياسي، والهجوم الذي يشنه البعض عليهم، في حين أن حزب النور اكتشف الشعب حقيقته بعد 25 يناير، عندما كانوا طرفًا أساسيا مع جماعة " الإخوان"، في تحقيق أهدافها، وبعد 30 يونيو، عندما وجد مركب "الإخوان" ستغرق، حاول أن ينجو بنفسه منها، وأن يعود إلى الساحة السياسية بصورة مغايرة عما كان عليها أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذي أنصاره وأعضائه مازالوا لا يعترفون بثورة 30 يونيو، وغالبيتهم كانوا متواجدين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، كل ذالك كان طبيعيًا أن يكشف الشعب المصري مدى خداعهم والتضليل الذي يمارسونه باسم الدين، في سبيل تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع أن "قائمة "في حب مصر"، استطاعت أن تنجح في المرحلة الأولى من انتخابات النواب، لأنها تضم عناصر من أكفء الشخصيات السياسية، المشهود لها بالنزاهة والمواقف الوطنية، الذين يسعون من خلال دخولهم إلى مجلس النواب تحقيق أهداف ومصالح الدولة المصرية وشعب مصر، بعيدًا عن المتاجرة بأي شعارات سياسية كما يروج الأخرون، كما أنها تمثل جميع طوائف المجتمع المصري من فئات وعمال وفلاحين والمرأة والأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، كل ذالك كان دافعًا لقطاع عريض من الشعب المصري أن يختارها في انتخابات النواب".

وأشار إلى أنَّ "ما يُثار من قبّل البعض حول انضمام عناصر محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو أنها تلقي دعمًا من رجال أعمال أو أجهزة الدولة، فعلى هؤلاء أن يأتوا بدليل واحد"، مبينًا أن "أعضاء الحزب الوطني المنحل أو المنتفعين لا مكان لهم في القائمة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينتمي إلى حزب سياسي، ولم يُعلن دعمه لأي من القوائم الانتخابية حتى تقف معنا أجهزة ومؤسسات الدولة".

وطالب بكري، الداعيين إلى ذلك، بأن "يستعدوا جيدًا للمرحلة الثانية من انتخابات النواب، وأن يعملوا على أرض الواقع ويمتلكوا برامج قوية قادرة على تحقيق مطالب الشعب، بدلًا من أن يتركوا المنافسة الانتخابية، ويروجوا الشائعات، ويبرروا  فشلهم وضعف تواجدهم على الأخريين".

وبيَّن أن "انتخابات مجلس النواب، تمت في جو شهد له الجميع من في الداخل والخارج بالنزاهة والديمقراطية، وتحت إشراف من القضاء والمؤسسات الدولية والمحلية، وتحت حماية وتأمين القوات المسلحة والشرطة، مبينًا أن الممارسات السابقة التي كانت تنتهجها مؤسسات الدولة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لا سبيل لعودتها عقب ثورتين شعبيتين".

وشدَّد على أنَّ "الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ودراية بما يدور حوله ، وحريصا كل الحرص على أن يعطي صوته في الانتخابات إلى من يمثله وإلى من يمتلك برامج قوية قادرة على النهوض بحالته المعيشية".

 وأشار بكري إلى، أن "قائمة "في حب مصر"، استعدت جيدًا للمرحلة الثانية من انتخابات النواب، بمرشحين ذوي شعبية قوية في دوائر المرحلة الثانية قادرون على اكتساح باقي القوائم الانتخابية كما جرى في المرحلة الأولى"، مبينًا أن القائمة ستتجه خلال مرحلة الإعادة إلى دعم المرشحين ممن تتفق مبادئهم وأهدافهم مع مبادئ وأهدافها، موضحا أن القائمة وضعت مجموعة من المعايير والضوابط لدعم مرشحي الإعادة أهمها الوطنية والنزاهة والقدرة على ممارسة السياسة، وألا يكون من منتمي الحزب الوطني المنحل أو جماعة " الإخوان" المحظورة .

 

وكشف الصحافي والبرلماني مصطفى بكري، عن وجود مرشحين في الانتخابات، تابعين لجماعة "الإخوان"، من الوجوه غير المألوفة، من القيادات الوسطى وأعضاء اللجان النوعية، لافتا إلى أن ذلك "ظهر بوضوح في دوائر محافظات سوهاج والمنيا والدقهلية والشرقية والبحيرة"، داعيًا الناخبين إلى "التدقيق جيدًا في مرشحي جولة الإعادة حتى لا نتفاجأ مرة أخرى بعودة ة الإخوان إلى المشهد السياسي بصورة مغايرة".

ونوَّه بأنَّ "جماعة الإخوان، مازالت تراودها العودة مجددًا إلى المشهد السياسي ولكن صورة وأهداف مغايرة، لذا علينا أن نعي جيدًا خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر وخطورة انتخابات النواب"، واستطرد أن "القائمة تسعى جاهدةً إلى الحصول على غالبية الثلثين في مجلس النواب، حتى تكون قادرة على تحقيق أهدافها وبرامجها، وحتى تتمكن من تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على ترجمة نلك البرامج إلى واقع ملموسة.

ولفت إلى أن "القائمة ستسعى إلى مراجعة القوانين التي صُدرت في غبية البرلمان، وإعادة النظر في السياسيات التي تنتهجها الحكومة، ووضع برامج جديدة قادرة على النهوض بقطاع الصحة والتعليم والإسكان"، مضيفًا أنها "ستلعب دورًا أساسيًا في مجلس النواب، وسيكون أعضاؤها بمثابة أعين الشعب داخل البرلمان، فإذا انتهج وزراء الحكومة أو صدرت قرارات لا يرتضيها الشعب سنكون أول المعارضين لها".

واختتم بكري بأن "هناك عددًا من المواد تضمنها الدستور المصري المُعدل في 2014، لا تتناسب مع حجم خطورة المرحلة الراهنة، مثل المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة وصلاحيات الرئيس سنسعى جاهيين إلى تعديلها بما يرتضيه الشعب".