أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أنَّ المواطنين المصريين فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة وممثليها في الوقت الحالي بعد حجم الفساد التي وصلت له تلك المؤسسات خلال الفترة الأخيرة، داعيًا إلى فرض المزيد من الإجراءات العملية لتعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن.

وأوضح جنينة في تصريحٍ خاصٍ إلى "مصر اليوم" أنَّ مصر شهدت سنوات من الفساد في العهد السابق ولم يتم تغير تلك الآليات حتى بعد ثورة 25 يناير، مما دفع المواطنين لفقدان الثقة في الحكومة التي استغلت الدعم كنوع من أنواع الفساد خلال السنوات الماضية، إذ كان الدعم يصل إلى غير المستحقين، فضلا عن السرقات التي كانت تحدث الفترة الماضية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنَّ الحكومات السابقة كانت تكتفي بالتقارير الأمنية فقط عند اختيار القيادات للمناصب الحكومية، دون النظر لتقارير الكفاءة، التي تعتبر شرط أساسي في عمل أي مسؤول إذا كان محافظا أو وزيرا، مشددًا على أنّه من الضروري الاعتماد على التقارير الخاصة بالكفاءة أولا قبل التقارير الأمنية.

وبشأن التقارير الخاصة بالمؤسسات السيادية والتي لا يوجد رقابة عليها مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني وغيرها من الأجهزة الأخرى، شدد المستشار جنينة على أنَّ عدم الرقابة على تلك الأجهزة يتنافى مع احترام الدستور ولا توجد أي دولة في العالم يوجد بها هذا الأمر، مؤكدًا أنَّ هناك محاولات لوضع خريطة إستراتيجية لمكافحة الفساد في المؤسسات كافة في الدولة، لأنَّه لا أحد فوق القانون.

ودعا المستشار جنينة مؤسسات الدولة بمختلف أطيافها أن لا تنشغل عن مشاكل المواطن، وأن تضطلع بمسؤوليتها، مشيرًا إلى أنَّ استمرار الفساد في الدولة سيدفعها إلى حافة الانهيار لاسيما بعد أن كان في جميع مؤسسات الدولة ولم تسلم منه أي جهة.

وبشأن تقديم التقارير الدورية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات للأجهزة المعنية، أكد جنينة أنَّ الجهاز يعمل على إصدار التقارير الخاصة بمكافحة الفساد والرقابة بشكل مستمر ويتم تقديمه للأجهزة المعنية لاتخاذ القرار المناسب فيها حسب ما تراه.

وأعرب المستشار جنينة عن أمله في رفع وعي الكثير من العاملين في الأجهزة الرقابية وأن يعلموا جميعا أنه في حالة غرق البلاد سيغرق فيها الجميع ولن ينجو أحد، إذا استمر الفساد فيها كما كان ولن يسلم أحد إطلاقا منه.