أكد مستشار رئيس الوزراء المصري للانتخابات، اللواء رفعت القمصان، أنَّ الحكومة في انتظار أسباب الحكم الذي صدر، الأحد، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح القمصان في حديث إلى "مصر اليوم" أنَّه سيتم تحديد التوقيت الزمني لإجراء التعديلات والانتخابات بناء على هذه الأسباب التي من الممكن أن تأخذ وقتًا قصيرًا أو طويلًا.

وأشار إلى أنَّ لجنة الصياغة لتقسيم الدوائر الانتخابية تنتظر الحيثيات لحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان القانون، مؤكدًا أنَّ الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم الدستورية وإجراء التعديلات المطلوبة، خلال شهر من الآن.

وحول ما إذا كانت اللجنة السابقة هي من ستجري التعديلات أم لا، بيّن: "لا نعلم حتى الآن ونحن في انتظار قرار وزير العدالة الانتقالية".

وأضاف "بناء على هذه الأسباب سيتم تحديد التوقيت الزمني لإجراء التعديلات والانتخابات، وربما الأسباب تدفع في اتجاه تعديل القانون خلال أيام قليلة ومن الممكن أيضًا أن يأخذ التعديل فترة أطول".

وأبرز القمصان، فيما يخص التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات، أنها ستكون وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية ولتكليفات رئيس الجمهورية، على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي، حسبما أعلنت عنه المحكمة الدستورية في حكمها.

وبيَّن أنَّ الحكومة في انتظار تسلم أسباب الحكم من المحكمة الدستورية، لبدء إجراءات التعديل لمعرفة ما إذا كان ستتم زيادة أعداد المقاعد أم خفضها، مضيفًا "إنَّ كل ذلك سيتم تعديله وفقا لما سيتضح من مذكرة أسباب الحكم الخاصة بالمحكمة الدستورية".

ونوَّه القمصان، حول إجراء انتخابات المصريين في الخارج، بأنَّ اللجنة العليا ستتواصل مع وزارة الخارجية لترتيب مواعيد جديدة في الجدول الخاص باللجنة لإجراء انتخابات المصريين في الخارج، التي كانت مقررة يومي 13 و14 آذار/ مارس الجاري.