عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" السلفي الدكتور شعبان عبد العليم

صرَّح عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" السلفي الدكتور شعبان عبد العليم، بأنَّ المسار الديمقراطي "أكذوبة كبيرة"، وأن الخروقات التي شابت المعركة البرلمانية تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأوضح عبد العليم في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنَّ "حزب النور لم ينجح في المرحلة الأولى بسبب انهيار شعبيته كما يردد البعض بل بسبب رأس المال السياسي الذي كان يوزع أمام اللجان وبسبب الهجوم الإعلامي على الحزب السلفي".

وأرجع عدم خروج الناخبين إلى ما أسماه غياب الثقة في الانتخابات البرلمانية، مضيفًا: "الهيئة العليا ستحسم الجدل حول فكرة المقاطعة من عدمها، ولا شك أن المال السياسي وليس الأحزاب ولا المستقلين هم الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية".

وأضاف أن الحزب يخوض جولة الإعادة من خلال 24 مقعدا منهم 11 في الإسكندرية، موضحا أن قائمة غرب الدلتا حسمت من المرحلة الأولى لصالح قائمة "في حب مصر"، مرجعا فوزها إلى ما أسماه الهجوم الإعلامي عليهم، قائلًا: "آلة الإعلام أطلقت علينا والبعض قال علينا أننا حزب الدواعش ونسعى إلى تطبيق شريعة التيارات المتطرفة وهذا كلام غير دقيق بالمرة".

وتابع عبد العليم: "لا نسعى إلى معارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا عرقلته، ولا شك إننا دفعنا جزءا من فاتورة ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين، ولحق بنا الضرر بسبب المال السياسي  والهجوم الإعلامي".

وكشف أنَّ جمهور التيار السلفي لم ينزل للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، قائلا: "الجمهور شعر بحالة من عدم الارتياب في العملية السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية بوجه خاص وللمشهد السياسي بسبب رأس المال وقانون الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى"، نافيا ما تردد حول الاختراق الإخواني للحزب ولجمهور السلفيين.

ونوَّه إلى أنَّ "الشعب ليس دمية في يد الإخوان كي يقاطعوا الانتخابات بسببه، والجماهير تثق بأن الصناديق نظيفة لكن الخروقات أفسدت الانتخابات البرلمانية، وجمهورنا كان يعلم جيدا أنه إذا أعطي صوته فلن يزور ولكنه غير راضٍ عن الأجواء العامة بعد الهجوم الإعلامي علينا".

واستدرك: "غرفة عمليات الحزب رصدت أن الصوت الانتخابي وصل إلى 200 و500 جنيه للصوت الواحد، وكان يجب أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات موقفا ضد هذا الأمر، لأن هذا لا يختلف عما كانت جماعة الإخوان المسلمين تفعله من توزيع الزيت والسكر على الناخبين".

وأشار الدكتور عبد العليم إلى أن الخروقات التي رصدها الحزب تتمثل في دفع رشاوى انتخابية للجماهير، وطرد المندوبين ومنع بعضهم من حضور الفرز بسب عدم وجود تصريح أو توكيل المشاركة في الفرز.