أكد مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اللواء مجدي عز الدين، أنّه "سيتم إغلاق شارع الهرم؛ للبدء في إنشاء خط المترو الجديد الممتد إلى مدينة 6 أكتوبر"، مبينًا أنّه "سيتم إنشاء سبع محطات مترو أنفاق في شارع الهرم، ومحطة في ميدان الرماية، وأخرى في حدائق الأهرام والتخزين بالقرب من حي الأشجار".

وأوضح عز الدين، في حوار خاص مع "مصر اليوم" أنّ "أجهزة المرور، بدأت فحص الطرق العرضية التي تربط شارع فيصل بالهرم؛ لرصفها وتحديد اتجاهاتها أثناء تنفيذ المشروع القومي؛ لحل أزمة المرور المزمنة التي يشهدها شارع الهرم"، مضيفًا أنه "تم حصر جميع الميادين التي تشهد اختناقات مرور في محافظة الجيزة؛ لمراجعة هذه النقاط؛ حتى يمكن تسهيل حركة المرور".

وأضاف "منذ تموز/ يوليو الماضي، عندما تولّيت مهام الإدارة العامة للمرور؛ أجريت لقاءات مع الضباط والأفراد؛ لوضع سياسة جديدة تهدف إلى؛ تطوير قطاعات المرور وإعادة درس لجميع الميادين والمحاور في نطاق محافظة الجيزة، وتم وضع خطة شاملة للقضاء على تكدس المرور، بالاشتراك مع محافظة الجيزة، كما تم حصر جميع النقاط التي يوجد بها اختناقات حتى يمكن تسهيل المرور في أماكن الكثافات، منها شارع فيصل وتم وع خطة لتوسعة الشارع من منطقة المريوطية منذ شهر تقريبًا؛ وذلك باستقطاع جزء من الجزيرة الوسطى".

وتابع "وأيضًا تم مراجعة جميع المفترقات الموجودة في الجزيرة الوسطى هندسيًا وتقييمها وإعادة تخطيطها مرة أخرى، وتم تعديل بعض المفترقات الموجودة في شارع فيصل والهرم، وأيضًا تم إعداد موقف لسيارات الأجرة في ميدان الجيزة، وتنظيم عدد من الخطوط داخل الموقف؛ لمنع الانتظار العشوائي في الميدان، ورفع الإشغالات في الطرق الرئيسة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء طارق نصر، مع تخصيص أماكن للباعة الجوالين".

وبالنسبة إلى عمليات تطوير محاور وطرق أخرى في المحافظة، بيَّن عز الدين إن "عمليات التطوير مستمرة لمحور ٢٦ يوليو على ترعة المنصورية، وافتتاح مطلع ومنزل على الكوبري؛ لتيسير الحركة المرورية للآتين من كرداسة إلى الدائري، ويخفف من الضغط على طريق الفيوم بالنسبة إلى المنزل المقبل من الرماية إلى مناطق فيصل؛ لتخفف الضغط على ميدان الرماية".

وعن متابعته لحالة المرور، أبرز أنّه "تم تركيب 35 كاميرا للمراقبة المرورية في ميادين محافظة الجيزة: في ميدان مصطفي محمود وميدان الجيزة وجامعة الدول وسفنكس وأحمد عرابي والنهضة والجامعة، وهذه الكاميرات لها دور فعال جدًا؛ لضبط الجناة والعناصر المتطرفة، خصوصًا في الفترة الأخيرة التي تمر بها البلاد، ومتابعة حالة المرور، وبسبب قطع العناصر المتطرفة للطرق، تم تركيب كاميرات؛ لرصد تلك العناصر".

أما عن السيارات المتهالكة على جانبي الطريق، وكيفية إدارتها، أشار إلى أنّه "تنفيذًا لتوجيهات وزير "الداخلية"، اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الحملات والخدمات ورفع السيارات المتروكة في الشوارع، تعمل الإدارة حملات يومية عدة؛ لإعادة الانضباط للشارع، وتم رفع 320 سيارة متروكة في الشوارع منذ فترة، وحجزها في جراجات تابعة للأحياء، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وتسليم بعضها إلى أصحابها بعد التأكد من الملكية".

ونوَّه في أمر شكوى المواطن من الزحام في وحدات المرور، بأنّه "في إطار عملية التطوير؛ تم افتتاح وحدة تراخيص جديدة مخصصة لقسم الهرم والطالبية؛ لتخفيف العبء علي وحدة تراخيص فيصل، وهي الوحيدة التي تشهد الزحام، وأيضًا تم تخصيص قطعة أرض في المريوطية حوالي خمسة آلاف متر، وتم وضع حجر الأساس فيها لإنشاء مجمع مروري؛ لخدمة أقسام العمرانية وبولاق؛ للتخفيف عن المواطنين".

وأشار عز الدين إلى أنّ "الإدارة وبناءً على تعليمات، وزير الداخلية، تشن حملات يومية بقيادة اللواء طارق نصر؛ لتطبيق قانون المرور، والتعديلات الجديدة، ففي الفترة الأخيرة  تم ضبط الكشف على 281 حالة بالنسبة إلى المواد المخدرة، منها 95 حالة إيجابية، و 186حالة سلبية، وضبط 46 ألف مخالفة مرور متنوعة، منها: الانتظار الخاطئ ومن دون رخصة قيادة، ومن دون لوحات، و 497 "توكتوك" و 237 دراجة نارية من دون لوحات و 277 قضية تلوث للبيئة/ بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة و 239 سير عكس الاتجاه".

 

ولفت إلى أن " وزير الداخلية أصدر تعليمات لكل الإدارات بالتعامل بحسم مع تلك العناصر، وهناك تشكيلات أمنية وعناصر قتالية؛ لرصد التجمعات والتحرك فورًا للتعامل مع هذه العناصر المخربة، ولعدم إعطاء فرصة لهم لقطع الطريق"

وأردف أنّ "هناك قرارًا بمنع سيارات النقل من دخول مناطق الجيزة ولهم مواعيد محددة وعندما تضبط سيارة مخالفة يتم حجزها إلى حين العرض على النيابة، ويتم ضبط نحو 15 سيارة نقل يوميًا مخالفة منذ إصدار قرار منع السير".

وعن طريقة التعامل مع السيارات المسروقة، يجيب أنّه "تم تزويد الإدارة بـ 50 جهاز "جي بي اس"؛ لمتابعة تحركات المركبات، وأصبح الأمر إلكترونيًا فأي بلاغات سرقة، يتم إدخالها على أجهزة الحاسب الآلي، وتحوي رقم "الشاسيه" والموتور، وعندما يحاول اللصوص ترخيصها في مكان آخر يرفض الكمبيوتر البيانات إلكترونيًا وكل بيانات السيارات المسروقة لدينا ولدى قطاع مصلحة الأمن العام".