كشف عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الدكتورعلي عبد العال، عن سيناريوهات التعامل مع بطلان بعض مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، إذا ما أكدت المحكمة الدستورية العليا ما جاء في تقرير هيئة المفوضين.

وأشار الدكتور عبدالعال، في تصريحات لـ"مصر اليوم" إلى إمكانية معالجة الملاحظات المتعلقة بسقف الدعاية الانتخابية، وكذلك "الصفة " الخاصة بالمرأة دون أن يؤثر ذلك علي العملية الانتخابية، وتوقع بطلان إجراءات الانتخابات حال بطلان توزيع بعض الدوائر الانتخابية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنه في حال إصدار حكم ببطلان القانون يجب إعادة فتح باب الترشح للعملية الانتخابية من جديد، وإبطال الإجراءات السابقة بسبب عدم العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية وفقًا للمبادئ القانونية المتعارف عليها.

وتابع أن "عدم دستورية تقسيم الدوائر في 19 دائرة تؤدي إلى إعادة الإجراءات  الانتخابية علي الفردي فقط، ولا تمس القوائم من قريب أو بعيد"، متوقعًا أن تشمل الإعادة الفردي فقط.

وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن المشرع لم يزن الصوت الانتخابي في العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، وخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور .