أكدت رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزية حنفي، أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتعيين كل من وقع عقودا مؤقتة في الجهاز الإداري للدولة بعد قرار حظر التثبيت بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2012 والذي تم عمل استدراك له بقانون لتعديل تاريخ الحظر إلى 30 حزيران/ يونيو 2014.

وأوضحت حنفي في حوار مع "مصر اليوم" أن كل من وقع عقودا مؤقتة قبل صدور قانون 19 لعام 2012 تم تثبيته بالفعل، ولكن هناك استدراك بقرار من رئيس مجلس الوزراء تم بموجبه تعديل التاريخ ليصبح 30 حزيران 2014، وبالتالي فإنَّ هناك من استطاع الحصول على موافقات على التعاقد من الجهاز خلال الفترة ما بين قراري الحظر والاستدراك  (2012 و2014) وهناك من لم يستطع.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرس تلك الحالات وسيتم عقد اجتماع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لعمل ضوابط تعيين من حصل على موافقات أو من لم يستطع الحصول عليها، موضحة أنه سيتم إصدار كتاب دوري بتلك الضوابط، فضلا عن عمل حصر لعدد كل من تعاقد بعد تاريخ حظر التثبيت وآلية توزيعهم في الجهاز الإداري للدولة.

وبينت حنفي أن الجميع سيتم التعامل معه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، وأنه لن يضار أي موظف سواء متعاقد أو غير متعاقد بسبب القانون، مشيرة إلى أنَّه يتم بحث كيفية وآلية تثبيتهم من خلال الدراسة التي يجريها الجهاز والتي سيخرج بخصوصها كتاب دوري يتضمن ضوابط التثبيت لأصحاب العقود المؤقتة.

وأضافت بخصوص أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، أنها تقدمت باقتراح لحل تلك المشكلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لكي يتم بحثه ودراسته، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الاقتراح، ومؤكدة أنه سيحل أزمة تعيينهم بشكل نهائي.