أكد النائب المخضرم كمال أحمد أن خبرته البرلمانية الكبيرة هي التي دفعته إلى الترشح لرئاسة البرلمان في مواجهة المرشحين من مختلف القوى  السياسية.
وأوضح أحمد، خلال تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن ترشحه يستند إلى 40 عامًا من الخبرة البرلمانية وأنه تواصل مع النواب من دون أحزاب أو ائتلافات، مضيفًا: لا أتعامل بمنطق المساومات وليس لدي ما أساوم به، ولذلك لم أتحاور مع أيّة أحزاب وأرفض منطق المساومة في العمل السياسي.
وأضاف أن ابتعاده عن التكتلات لا يضره كما يظن البعض، وأن التحالفات التي تكونت بعد تشكيل برلمان 2015 غير متماسكة، واستهدفت في المرة الأولى عبور الانتخابات البرلمانية، في إشارة إلى قائمة "في حب مصر"، وفي المرة الثانية تستهدف عبور الانتخابات الداخلية إلى المواقع المختلفة داخل البرلمان.

وأشار إلى أن الترشح لرئاسة البرلمان يحتاج الكفاءة والخبرة القانونية والسياسية، والقواعد العامة والمعايير هي التي تحكُم الترشح، وأنه يجب أن يتمتع بالقدرة على إدارة الجلسة بشكل توافقي وليس صدامي مع الغالبية والمعارضة، وأن تكون له خلفية تعليمية وثقافية وقانونية مميزة، نافيًّا ضرورة أن يقدم المرشح برنامجًا انتخابيًّا كما يردد البعض.

وشدَّد كمال على أن رئيس مجلس النواب لن يأتِ بقرار "فوقي" كما كان يحدث في عهود سابقة وإنما بإرادة النواب، مضيفًا: عصر القرارات المفروضة انتهى وما حدث بالأمس لن يكون غدًا، والبعض ما زال من أسرى الماضي ولكن الآن القرار يبدأ من القواعد إلى القمة وليس العكس.

وأضاف بقوله: نتمنى تشكيل تجمع أو ارتباط عقائدي أو برنامجي لا يقوم على المصلحة وإنما يسعى إلى لمّ الشمل... كنت سأتنازل عن الترشح لرئاسة المجلس حال ترشح رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، فقد كان الأنسب للمرحلة ويتمتع بالسمعة الطيبة والتوافق العام من جانب القوى السياسية والأحزاب كافة، وله خبرته القانونية الكبيرة التي كانت ستؤثر إيجابًا على إدارة مجلس النواب، ورغم تأييدي لأن يكون رئيس البرلمان منتخبًا، لكن دعمه كان سينطلق من قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

ونوَّه إلى أنه قاد حملة لجمع توقيعات نواب برلمانيين لدعوة المستشار منصور لقبول التعيين في البرلمان، وأنه جمع فقط 108 توقيعًا ولكنه كان يستهدف أكثر من 300 نائب.

ولفت كمال إلى أهمية النظر في القوانين الصادرة في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، داعيًّا إلى الموافقة عليها تجنبًا لتعطيل مصالح المواطنين، وموضحًا أنه من حق البرلمان تعديل التشريعات في أي موعد حتى لو وافق عليها في وقت سابق.

وأخيرًا، استبعد أن يُحدِث البرلمان أزمات داخلية، مؤكدًا أن الموقف من الحكومة سيستند إلى الدستور وأنه بعد كلمة رئيس الجمهورية يُقدم برنامج يكلف الحكومة بعرض برنامجها وآليات التطبيق ويسعى إلى الاستثمار المحلي والأجنبي ليحصل على الثقة.