أكد نائب رئيس اتحاد "عمال مصر" مجدي البدوي، أنَّ تأخير الانتخابات شهرًا أو أكثر فرصة لإعداد صياغة قانون يهم 28 مليون عامل، مشدّدًا على ضرورة دراسته جيدًا؛ موضحًا إنَّ "صدور القانون من دون حوار مجتمعي شامل ومن دون موافقة نواب الشعب سيحتوي أخطاء كثيرة ولن نستطيع تدارك وحل مشكلات العمال بشكل سليم".

وأضاف البدوي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ "القانون الحالي صدر عام 2003 وتمت دراسته لفترة زمنية طويلة ورغم ذلك ظهر به عوار كبير، ومنها أنه يسمح بالفصل التعسفي وإغلاق المنشآت، وأن نتأخر شهر أو أكثر في انتظار مجلس النواب ليتم دراسته بشكل جيد أفضل بكثير من المطالبة بإصداره حاليًا"، مؤكدًا أن هذا القانون لابد أن يصدر عن مجلس تشريعي منتخب.

وأوضح أنَّ العمال متضررين منذ العام 2003 حتى الآن ويواجهون مشكلات كثيرة بسبب قانون العمل الحالي، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر الاقتصادي سيساهم في ضخ الكثير من المشاريع الاستثمارية الكبرى إلى السوق المصرية، إذ سيكون له دور كبير ومهم للغاية في تشغيل العمالة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

 وأشار البدوي إلى أنَّ "هناك 13.1% من البطالة في مصر  لو استطعنا جعل البطالة 7% أو 8% ستكون خطوة على الطريق الصحيح، ولن يوفر المؤتمر فرص عمل فقط؛ ولكن سيساهم في ضخ استثمارات في الكثير من المجالات، أبرزها تنشيط السياحة وتخفيض أسعار السلع وإنشاء تنمية شاملة ستشهدها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".