كشف البرلماني محمد الغول، أنه سعى جاهدًا خلال الفترة الأخيرة إلى تأسيس تحالف نواب الصعيد، ليكون معبرًا عن آمال وتطلعات أهالي الصعيد ومنبرًا لتوصيل أصواتهم ومشاكلهم إلى أعضاء الحكومة، مبينًا أن نواب الصعيد تحت قبة البرلمان يمثلون 47%، قائلًا: "إنهم قوة لا يستهان بها، ولابد من استغلالها جيدًا في برلمان 2015، في ظل ما يتمتع به نائب البرلمان من صلاحيات وسلطات واسعة مخولة له بموجب الدستور".

وأوضح الغول في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن الأسباب التي دفعته هو ونواب الصعيد إلى تشكيل هذا التحالف، ترجع بالأساس إلى أن "نواب الصعيد كانوا يشكلون قوة داخل المجلس في ظل البرلمانات السابقة، ومع ذلك لم تستغل تلك القوة في الدفاع عن مصالح وحقوق أهالي الصعيد ولم تكن أداة لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين، لذا ظل الصعيد حقوقه مهدرة طوال العقود الماضية طوال الأنظمة السابقة، ولم يطرأ على أهله تحسنًا في أي قطاع من قطاعات الدولة والتي أهمها التنمية والزراعة والصحة والتعليم".

وأكد أن "النائب عن الصعيد في ظل البرلمانات السابقة، كان يدافع عن حقوق دائرته الانتخابية فقط دون باقي دوائر المحافظة أو دون الدفاع عن مشاكل الصعيد في مجملها، لذا حان الوقت أن يكون لصعيد تحالفًا داخل البرلمان يسعى جاهدًا إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم".

وأضاف: "من أهداف التحالف أيضًا، أن يكون نواب الصعيد ممثلين في مختلف لجان البرلمان، وأن يكون مقعد وكيل مجلس النواب لصالح أحد نواب الصعيد، كما كان يجري في ظل البرلمانات السابقة"، مبينًا أن التحالف استقر على أحد الأعضاء ليكون وكيلًا للمجلس، ذا خلفية قانونية واسعة وخبرة سياسية تؤهله لذلك المنصب"، رافضًا الإفصاح عن اسمه في هذا الوقت.

وأشار الغول إلى أن المنافسة على مقعد رئيس البرلمان غير مطروحة على أجندة التحالف، لأنه منصب سياسي في المقام الأول يخضع لتوافق وقبول القيادة الحاكمة، مبينًا أن نواب الصعيد داخل البرلمان، أصحاب كفاءات علمية وذوو خبرات سياسية واسعة، تؤهلهم لأن يكون لهم دور حيوي داخل لجان المجلس.

ويرى الغول، أنه بعد انتهاء إجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وما أسفرت عنه من نتائج، يرجح أن يكون رئيس البرلمان ضمن من سيعينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرجحًا أن الاختيار ينحصر في أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، أو رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، أو رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور .

وأكد أنه منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الفائزين في الجولة الأولى، بدأ ممارسة مهام عمله، وأعد ملفًا شاملًا حول أبرز المشكلات التي تعاني منها دائرة نجع حمادي، في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والمرافق .

وأبرز أن قطاع الزراعة في الصعيد عانى كثيرًا طوال الأعوام الخمسة الماضية، لذا سيسعى نواب التحالف إلى تطويره وإحداث مصانع جديدة ستسهم كثيرًا في القضاء على مشكلة البطالة، وتحديث المصانع القائمة كمصنع قصب السكر، بعد الوقوف على المشاكل التي يعاني منها، كما سيسعون إلى الاهتمام بقطاع الصحة، وتحديث المستشفيات، مبينًا أن مستشفيات وزارة الصحة في الصعيد تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية والأطباء، كما سيهتم بتحديث شبكة الطرق.

وشدد على أن مشكلة البطالة في محافظات الصعيد، من المشكلات التي سيوليها أعضاء التحالف، اهتمامًا خاصًا داخل المجلس، وسيسعون جاهدين إلى توفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد عبر إنشاء المشروعات والمصانع التي تستوعب تلك الطاقات المهدرة، وتوفر لهم مصدرًا رزقًا، كما سيسعون جاهدين إلى الاهتمام بقطاع السياحة لاسيما في محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر، نظرًا لكونها تشكل مصدر رزق لملايين من أبناء الشعب المصري وليس الصعيد فقط، مبينًا أن قطاع السياحة أصابته حالة من الإهمال والركود خلال السنوات السابقة، نظرًا للأحداث السياسية التي شهدتها البلاد .

وفي ما يتعلق بتعديل الدستور، أضاف أن "تحالف نواب الصعيد، يرى أن البلاد في حاجة ماسة إلى تعديل عدد من نصوص الدستور المصري المعدل في 2014، نظرًا لما تشهده مصر خلال الوقت الراهن داخليًا وخارجيًا، فداخليًا تخوض حربًا في مواجهة التطرف في شمال سيناء ومختلف ربوع مصر، وفي الوقت ذاته تخوض طريقًا نحو التنمية والتقدم والاستقرار، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة خارجيًا وما تمر به الدول الشقيقة المجاورة، دوافع أساسية لتعديل عدد من نصوص الدستور، لاسيما المواد المتعلقة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية".

ودعا الغول، أعضاء البرلمان من المستقلين والحزبيين، إلى إعلاء مصلحة الوطن وما تمر به مصر خلال الظرف الراهن على حساب المصالح الشخصية والحزبية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة، مبينًا: "ليس هناك وقت للاختلاف والتناحر داخل قبة البرلمان"، مطالبًا بتقديم صورة مغايرة عن إي برلمان شهدته مصر خلال العقود السابقة.