كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عن وجود كثافة في الإقبال من قبل المصريين في الخارج لشراء الشهادات الدولارية، والتي تم طرحها للشراء الثلاثاء الماضي. ونوَهت مكرم إلى أن تصريحاتها عن تحويلات المصريين في الخارج والتي تبلغ حوالي 19 مليار دولار، فهمت بالخطأ على أنها قيمة الشراء للشهادات الدولارية حتى الآن، مؤكدة أنه لم يتم حصر حتى الآن لقيمة شراء الشهادات، وأن هذا من اختصاص عمل البنوك المصرية الثلاثة "البنك الأهلي ومصر والقاهرة".
 
وقالت مكرم في حوار خاص لها مع "مصر اليوم"،: "غير صحيح أن مبلغ شراء الشهادات الدولارية بلغ حتى الان 19 مليار دولار، لأنه ليس من الطبيعي أن ترتفع القيمة الشرائية لهذا المبلغ في ظل عدم تعدي الفترة الزمنية لطرح الشهادات سوى أسبوع". وأشارت إلى أن الحصر أو الإعلان عن القيمة الشرائية للشهادات الدولارية، من صلاحية البنوك المصرية الثلاثة، مؤكدة على أنه لم يتم عمل حصر للقيمة الشرائية حتى الان، وأنه من المنتظر أن يتم الاعلان عن تلك القيمة بعد 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير على طرح بيع الشهادات الدولارية من قبل البنوك المصرية.
 
وشددت وزيرة الهجرة، على أن الشهادات الدولارية خاصة للمصريين في الخارج فقط، وتم طرحها في إطار مبادرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الاقتصاد المصري، وتشمل مدة شراء الشهادة، عام واحد وأربعة أعوام وخمسة أعوام، بحد أدنى 100 دوﻻر للشراء وبدون حد أقصى، ويبغ عائد الشهادة لمدة عام 3.5%، والشهادة لمدة 3 أعوام عائدها 4.5%، والشهادة لمدة 5 سنوات عائدها 5.5%، مع حساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدوﻻر الأمريكي كل ستة شهور.
 
 وأضافت أن من ملامح الشهادة، هي أنها تسترد بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استراد الشهادة الصادرة لمدة ثلاثة أعوام بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار، وأيضا يمكن استرداد الشهادة ذات الخمسة أعوام بعد مرور العام الأوَل على الإصدار، في حين أنه ﻻ تسترد الشهادة مدة العام الواحد الا بعد انتهاء مدتها.
 
 وأكدت مكرم، أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت العام الماضي 19 مليار دوﻻر، وأن شراء الشهادات فرصة للادخار المباشر في مصر، مؤكدة أن عائد الشهادات نسبته عالية ومتميزة وغير موجود في أي دولة يستثمر فيها المصريين بالخارج أموالهم، مشيرة إلى أن التجربة قامت بها دولت الهند واستطاعت في جمع 3.5 بليار جنيه استرليني وقتها. وتابعت خلال تصريحاتها لـ"مصر اليوم": "أن البنك زي يضمن تحويل عائد الشهادات وأصل قيمة الشهادة عند الرغبة في استحقاقها على حساباتهم، مضيفة: "نطمئن المصريين بالخارج أنه سيتم استرداد الشهادة بأصل قيمة شرائها عند الرغبة في استردادها.