أوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، أنه لابد وأن يكون قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس الوزراء، على أولوية البرلمان المقبل، مؤكدة بأن القانون لابد من صدور رسمي له، مشيرة إلى أن هذا القانون عنصر رادع ولكنه غير كافٍ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن عنصر الردع في القانون للسماسرة والمهاجرين يعتبر غير شرعي.
 
وأضافت جبر في حوار خاص لها مع "مصر اليوم" أنه لابد من تفعيل قانون الطفل، من أجل ردع الأهالي، مضيفة "الأسر لا تستخدم المصلحة الفضلى للطفل"، وأنه لابد من إطلاق حملة توعية من خلال الإعلام لتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية، مع التنويه إلى فتوى دار الإفتاء المصرية، والتي أكدت أن الهجرة غير الشرعية لا تتفق مع الدين.
 
وأكدت بخصوص الحلول المقترحة بخلاف تطبيق القانون، بأن الحلول تكمن في أن تصدر الدولة بدائل من خلال مشروعات وفرص عمل، وأن تركز على محور الانتماء الوطني ليس فقط من خلال تدريس مادة التربية الوطنية بالمدارس، وأضافت "لو كان فيه انتماء وطني لانقرضت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والناس كانت هتستحمل".
 
ولفتت جبر، إلى أن على الأسرة التي تجبر ابنها أو طفلها على الهجرة غير الشرعية، ان تعلم جيدا أن هذا الابن لن يكون له انتماء وطني لبلده ودينه وأسرته، وأن هذا استثمار سيئ لأنهم يبيعون أبنائهم، طبقا لها.
 
وعن الإجراءات العقوبية على الأهالي، أوضحت جبر: "قانون الطفل به كل الإجراءات العقابية، والأهم هو توقيع العقوبات على السماسرة التي يقرها القانون". وتابعت "لابد من توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لأنها السبيل الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة التي يلجأ إليها الشباب المصري"، مشيرة إلى أن الإجراءات العقابية والنصائح والتوعية لن تجدي بدون تحقيق حد مقبول ومناسب للمعيشة للشباب الباحث عن فرص عمل تلبي طموحاته المستقبلية، والوضع بالمثل بالنسبة للأهالي الذين يجبرون أطفالهم على الهجرة لإيطاليا وهم في سن القصر.
 
وختمت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أنه كلما تراجعت الدولة في توفير فرص العمل وكلما زادت الاعتصامات والإضرابات التي تطالب بتحسين الأوضاع المالية وغيرها من المطالب الفئوية، كلما زادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتكاثرت.