كشفت وزير الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، عن أن لقاءاتها ومشاوراتها المكثفة مع كافة الجهات المعنية بالسودان على مدى ثلاثة أيام، أثمرت عن الحصول على تعهد من الجانب السوداني بالإفراج عن الطلبة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستزور الخرطوم مجددا لمتابعة تلك المسألة التي تم خلالها إجراء اتصالات على أعلى المستويات بالبلدين الشقيقين للتوصل إلى حل لتلك القضية حفاظا على المستقبل التعليمي للطلبة القصر.

وأكدت الوزيرة، في حوار خاص مع "مصر اليوم" قبل مغادرتها الخرطوم والعودة للقاهرة، الخميس، أن السودان يعتبر مسألة تسريب امتحانات الثانوية بمثابة قضية أمن قومي للبلاد، موضحة أن الطلبة المصريين المتحفظ عليهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، تتم معاملتهم معاملة طيبة، وأن إجراءات التحفظ عليهم وعلى مجموعة الطلبة الأردنيين في ذات القضية، جاءت حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حاليا.

وقالت وزير الهجرة، إن القضية تجاوزت مسألة الغش في الامتحانات إلى أن أصبحت قضية أمن قومي، نظرا للأهمية التي توليها الحكومة السودانية لشهادة الثانوية التي يلتحق بها العديد من الطلبة العرب والأجانب سنويا، وأن عدد طلبة الثانوية السودانية الذين جلسوا للامتحانات هذا العام بمختلف الولايات بلغ نحو 500 ألف طالب، مشيرة إلى انه من حق الدولة السودانية الحفاظ على سمعة مؤسساتها وشهاداتها التعليمية.

وأكدت الوزيرة، لـ"مصر اليوم"، أن المسؤولين السودانيين أطلعوها خلال اللقاءات على ملابسات الحادثة وأبعادها المختلفة، والتي تثبت تورط مجموعة من الطلبة الأجانب في القضية.

وأكدت أن لجنة سودانية معنية بالقضية ستزور مصر قريبا ومعها مستندات لاطلاع الجهات المصرية عليها، ولتوضيح من هم المتورطون وغير المتورطين من الطلبة في هذه القضية، لافتة إلى أن هناك ملفا كاملا لدى وزارة التربية والتعليم السودانية في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الجانب السوداني أبلغها أنه لم يتم الإفراج عن أحد من الطلبة المصريين أو الأردنيين حتى اللحظة، لافتة إلى أن الطلبة والطالبات المصريين لم يتعرضوا خلال فترة التحفظ عليهم وحتى الأن لأي نوع من التعذيب أو الضرب كما أشاع البعض، كما أنه لا يوجد أي نوع من التمييز ضد المصريين في السودان الشقيق، مبينة أن الطلبة حاليا في عهدة الأجهزة السودانية التي تحرص على معاملتهم معاملة طيبة لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة وفقا لقوانين وتشريعات الدولة، وأن على الجميع احترام سير التحقيقات والالتزام بضبط النفس.

ونوهت نبيلة مكرم، إلى أنها التقت بأفراد الجالية وأهالي الطلاب الذين تم التحفظ عليهم، وتعرفت على القضية من خلالهم وكيف تم القبض على الطلاب، لافتة إلى أن العدد الذي تم القبض عليه هو 26 طالبا مصريا من بينهم فتيات، قائلة: "القضية عبارة عن خلية كبيرة أدارها أردنيون وتورط فيها طلاب مصريون".

وعن تصاعد خلافاتها مع الجاليات المصرية في الخارج، تقول مكرم: "أنا وزيرة لكل المصريين في الخارج ولست وزيرة اتحادات أو روابط أو جمعيات أو جاليات، ويوجد المئات من الاتحادات والروابط والجمعيات التي تم تكوينها للمصريين في الخارج بعضها لا يمثل إلا بضعة أفراد قليلة، كما أن بعضها لا يقوم على أي أساس مؤسسي أو قانوني، ومن أجل تنظيم وضبط عملية الاتحادات والروابط والجمعيات فقد عممت الوزارة علي جميع الجاليات المصرية في الخارج بطرق مختلفة، تطلب منهم أن يقوم أي اتحاد أو رابطة أو جمعية بموافاة الوزارة بورق تسجيله في الدولة، بعد اعتماد تلك الأوراق من البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، وكذلك النظام الأساسي لها وتشكيل مجلس إدارتها حتي يمكن للوزارة التعامل مع هذه الروابط والاتحادات بناء علي أسس سليمة، إلا أنه لم يقم بالاستجابة لطلب الوزارة هذا إلا عدد قليل جداً من الاتحادات والروابط ".

وعن تجاهلها للقاء الاتحادات والجاليات الأخرى غير التابعة للاتحاد العام للمصريين في الخارج، تقول مكرم: "ردا على سؤالك سأنوه لكِ الوضعية الخاصة التي يتمتع بها الاتحاد العام للمصريين في الخارج الذي أنشئ بناءً على قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 ، ومقيد تحت رقم 132/1985 ، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة التضامن، كما أن الوزارة تشجع كافة الاتحادات والروابط والجمعيات في مختلف أنحاء العالم بالتعاون والتنسيق فيما بينها والانضمام إلى الاتحاد العام للمصريين في الخارج ".

وناشدت وزيرة الهجرة، خلال تصريحاتها الخاصة مع "مصر اليوم"، كافة الجمعيات والروابط والجمعيات بموافاة الوزارة بأوراق تسجيلها حتي يتم التعامل معها بالشكل السليم وحتى لا تستغل أي جهات مشبوهة أو معادية لمصر استخدام اسم رابطة أو اتحاد أو جمعية للمصريين في الخارج في تشويه سمعة مصر أو العمل ضد المصالح المصرية أو ضد مصالح المصريين في الخارج.