القاهرة- وفاء لطفي
ناقشت وزير التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، السبت، مع وزيري العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، ووزير الخارجية سامح شكري، مشاكل المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
وأكدت والي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي سلمته إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لتجهيزه للبرلمان لإقراره، يقنن ووضع وعمل المنظمات الأجنبية في مصر.
وأوضحت وزير التضامن أن كل المنظمات الأجنبية العاملة في مصر سيتم تقنين أوضاعها وإخطار المخالف منها، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد المقرر إقراره من قِبل البرلمان المقبل.
وأضافت الوزير أن القانون سينص على إجراءات صارمة بشأن موافقة الوزارة على تراخيص عمل تلك الجمعيات في مصر، مع تحديد آلية للرقابة والتفتيش عليها، وآلية الموافقة على الجهات الممولة لها.