تصاعدت وتيرة الخلافات بين وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب قرار وقف التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية، إلى حين تخريج الدفعات الحالية في الجامعة.

وقررت اللجنة العليا لبحث أسباب تدهور الجامعة برئاسة وزير التخطيط وبعضوية كل من وزير الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة والداخلية، وقف قيد أي طلاب جدد من خريجي الثانوية العامة في الجامعة العمالية على اعتبار أنَّ قيد طلاب الثانوية العامة مخالف للقرار الجمهوري سنة 85 بإنشاء الجامعة والذي هدف في الأساس إلى تدريب وتثقيف القيادات العمالية.

وصرَّح عضو مجلس إدارة اتحاد العمال والمشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية عبد المنعم الجمل، بأن مجلس إدارة المؤسسة قرر مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد موعد عاجل لاطلاعه على "المؤامرة" التي تقودها وزيرة القوي العاملة والهجرة ضد الجامعة العمالية، على حد وصفه.

وأكد الجمل، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن يعقبه مؤتمر صحافي لعرض تفاصيل الموقف، خصوصًا بعد تصريحات وزير التعليم العالي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية.

وكشف الجمل، عن أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قيد طلاب الثانوية العامة في الجامعة، جاء بعد الاجتماع السري للجنة الوزارية التي دعت إليها وزيرة القوى العاملة ولم يمثل فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو صاحب الشأن، مشددًا على أن الاتحاد العام صاحب الحق الأول في الجامعة العمالية ولن يقبل بأن يتم إغلاقها بهذه الطريقة، على اعتبار أن قرار وقف التحاق طلاب الثانوية العامة سيؤدي إلى إغلاق الجامعة.

وأشار إلى أنَّه تقرر عقد مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الحادية عشر صباح السبت المقبل.

ونوه نائب رئيس اتحاد العمال محمد سعفان، إلى أن قرار وقف دخول طلبة الثانوية العامة في الجامعة العمالية، ليس  قانونيًا، إلا في حالة إثبات مخالفات على الجامعة، مؤكدًا عدم حدوث أي مخالفات على الإطلاق.

واتهم سعفان، وزيرة القوى العاملة برغبتها في محاربة اتحاد عمال مصر من خلال الجامعة العمالية، مؤكدًا أن عملية تطوير الجامعة العمالية تحتاج إلى تمويل، وأن الاتحاد طلب من الوزيرة أن تمدهم بالأموال للبدء في تطوير الجامعة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.

من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري، التعقيب على قرارات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتقديم بلاغ للنائب العام ضدها، مؤكدة أنَّ قرار وقف قبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة بالجامعة، ليس قرارها وإنما هو قرار اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير التخطيط.

عشري في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن قرار وقف التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعة اتخذه وزير التعليم العالي، وهو عضو باللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لبحث أسباب تدهور الجامعة العمالية.

وذكرت مصادر بوزارة القوى العاملة والهجرة، أنَّ الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء منذ فترة لبحث أسباب تدهور الجامعة العمالية، وعليه قام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل اللجنة العليا لبحث أسباب تدهور الجامعة برئاسة وزير التخطيط وبعضوية كل من وزير الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة والداخلية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" إلى أن وزير التعليم العالي أكد أن قرار وقف التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعة مخالف للقرار الرئاسي سنة 85 والخاص بإنشاء الجامعة، والذي هدف في الأساس إلى تثقيف العمال وكوادر القيادات العمالية من جميع أنحاء الوطن العربي.

من جانبهم، شن العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، هجوما حادا على وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، بسبب قرار وقف قبول الطلاب، معتبرين أنه اتجاه لتجفيف موارد المؤسسة والجامعة العمالية التي يمتلكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسرعة التدخل لإنقاذ المؤسسة والجامعة من الانهيار، وإنقاذ أكثر من 4000 أسرة معرضين للتشرد من ضمن العاملين بالجامعة.

ونظم الثلاثاء الماضي، عمال الجامعة والمؤسسة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة القوى العاملة، اعتراضا على محاولات تشريد ما يزيد على 4 آلاف عامل في 11 فرعا للجامعة على مستوى الجمهورية، مطالبين بتطوير الجامعة وليس إغلاقها.