أصدرت محكمة مصرية حكما بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، أن المحكمة الاقتصادية نظرت قضيتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب، الأولى صدر حكم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، أما الثانية خُفف الحكم فيها من سنة إلى شهر واجب النفاذ وأضاف "عثمان"، أن حكم الحبس شهر حضوريا ولابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور أو يسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه مدة الشهر الصادرة من المحكمة اليوم.

وأكد المستشار القانوني للأهلي ومصدر قانوني - رفض ذكر اسمه أن مرتضى منصور ودفاعه لم يحضرا جلسة النطق بالحكم اليوم، وهذا لا يعني أنه غيابيا لأن القضية كانت محجوزة للحكم، وترافع فيها "منصور" من قبل ومن بعدها صدر قرار بمد أجل الحكم لجلسة اليوم وأوضح مصدر قانوني أن المخرج الوحيد أمام "منصور" لعدم حبسه، التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب".

وأكد المصدر القانوني أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب ونوه إلى أن الطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس مرتضى لا يوقف تنفيذه، وبعد تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور "منصور" محبوسا أمام المحكمة. وقال إن الطعن على الأحكام يكون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما يعني انقضاء مدة العقوبة الأصلية قبل أن يمتثل أمام محكمة النقض لنظر طعنه على حبسه شهر. واستبعد المصدر القانوني احتمالية سقوط حكم إيقاف التنفيذ بالحبس سنة في القضية الأخرى بنفس تهمة سب وقذف "الخطيب" بعد صدور حكم جديد على مرتضى وفق ما نص عليه قانون العقوبات في اشتراطات إيقاف التنفيذ، معلقا "الحكم لا يعتبر جديد لأن حكم أول درجة صدر قبل حكم إيقاف التنفيذ".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

مرتضى منصور يرصد مكافأة ضخمة للاعبي الزمالك