أكد أمين صندوق النادي "الأهلي" كامل زاهر أن إدارة النادي سلكت الطرق المشروعة للحفاظ على حقوق النادي لدى التليفزيون ونفى أن يكون هناك موقف متعنت وراء عدم إذاعة مباراة "الأسيوطي" التي أقيمت مساء الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز .

وأوضح زاهر أن الأهلي خاطب التليفزيون المصري عدة مرات أولها كان بتاريخ 8 آذار/مارس 2015 يطالب بسداد المستحقات المالية المتأخرة للنادي لدى التليفزيون والتي تبلغ 15 مليون جنيه تقريباً ولكنه لم يتلقى أي رد من التليفزيون، مشيرًا إلى أنّ "الأهلي" اضطر إلى إرسال إنذار على يد محضر بتاريخ 30 آذار/مارس للمطالبة بحقوقه وتابعه بمكاتبة رسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم 12 آذار/أبريل يؤكد فيها عدم الموافقة على بث مباراة "الأسيوطي" بناء على البند السابع من العقد المبرم بين "الأهلي" والتلفزيون، ما لم يقم الأخير بسداد المستحقات المالية لـ"الأهلي" أو جزء منها على الأقل لإثبات الجدية والالتزام ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين .

وأضاف أنّ "الأهلي" لم يكن أمامه سوى المطالبة بحقوقه المالية للوفاء بالتزاماته أمام حجم الانفاق الكبير على الفرق الرياضية والموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية حيث أن حقوق البث تعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل .

وأشار إلى أنّ قرار عدم إذاعة لقاء "الأسيوطي" لم يكن سهلًا على مجلس الإدارة حتى لا يحرم جماهير "الأهلي" من المشاهدة لكن للأسف كان الأولى للتليفزيون المصري الذي حصل على هذه الحقوق أن يكون الأكثر حرصًا على حقوق المشاهدين في متابعة المباريات .