أجلت محكمة القضاء الإداري بالفيوم برئاسة المستشار حمدي عبد الله مرسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد تهامي محمود وحازم محمود محروس ومحمد طلعت بسكرتارية جمال علي أحمد وكرم أحمد سيد قضية تعديات الدير  المنحوت إلي جلسة 16 ديسمبر القادم وذلك لرد هيئة قضايا الدولة عما إذا كان قد تم تنفيذ قرارات إزالة هذه التعديات وتنفيذ الطريق الإقليمي الذي يمر بالمنطقة من عدمه .

تعود القضية إلي عام 2013 حيث أقام الصحفي مصطفي منسي دعوي عاجلة ضد عدد من المسؤلين بالدولة منهم وزير البيئة ، ورهبان الدير المنحوت بوادي الريان لتعدي الرهبان علي مساحة 10 آلاف فدان بالمحمية الطبيعية بوادي الريان والبناء عليها والتصدي لعمليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها ومنعهم شق الطريق الإقليمي والاعتداء علي موظفي مكتب شئون البيئة بمحمية وادي الريان واغتصابهم 120 كيلو متر مربع من أراضي محميتي الريان ووادي الحيتان .

قدم صابر عمر عثمان وكيل المدعي للمحكمة مذكرة رد فيها علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وتمسك أن المدعي له صفة ومصلحة في الدعوي حسب مفهوم الصفة والمصلحة طبقا للقضاء الإداري ، وأكد في دفاعه أنه يجري استخراج الأحكام الجنائية والجنح التي صدرت بحق عدد من رهبان الدير المنحوت ووصلت إلي السجن المشدد 5 سنوات وإزالة التعديات ومصادرة الآلات المستخدمة .

يذكر أن القضية تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم واقامها المدعي لاسترداد مساحة 120 كيلو متر مربع  بمحميتي وادي الريان ووادي الحيتان بالفيوم استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم الرهبان وتعديهم على القوات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة بعد إقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وقدم الدفاع لهيئة المحكمة حافظة مستندات تتضمن 21 مستندا منها عقد الاتفاق المطعون علية بالدعوى وجميع القرارات التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت  على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية  وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلي أرض زراعية تقليدية وحظائر مواشي ، وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة  من دخول  المحمية بعد سيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين .