قررت محمة القضاء الإداري في الفيوم، تأجيل قضية الدير المنحوت إلى جلسة 24 فبراير/شباط 2016 بناء على طلب هيئة قضايا الدولة، بأنها تنتظر الرد من الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الإزالة من عدمه  تنفيذًا لقرار المحكمة وتقديم أصل الاتفاقية موضوع الدعوى وعما إذا كانت قرارات الإزالة قد تم تنفيذها من عدمه.

 وقدم المستشار القانوني صابر عمر عثمان وكيل المدعي الصحفي مصطفى منسي حافظة مستندات تتضمن صورًا من أحكام جنائية صادرة بعقوبات مختلفة بحق عدد من رهبان الدير المنحوت بالسجن والغرامة والإزالة ورد الشىء لأصله.

 وتعود القضية إلى عام 2013، حيث أقام المدعي دعوته ضد مسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة، ورهبان الدير المنحوت في وادي الريان، لتعدي الرهبان على مساحة 10 آلاف فدان في المحمية والبناء عليها وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقهم.

  وقد حضر الجلسة أحد المحامين عن الراهب المشلوح اليشع المقاري الذي قرر شفاهية أمام المحكمة بأن المدعي ليس له الحق في إقامة الدعوى، وردت المحكمة بأن هذا أمر يتعلق بولاية المحكمة.