عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اجتماعاً موسعاً لبحث آليات حل مشكلات القطاعات الخدمية والاستثمارية والتنموية على أرض المحافظة، بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري والصحة والإسكان ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والآثار والثروة السمكية والسياحة.
تناول اللقاء بحث آليات التنسيق بين القطاعات المختلفة لوضع الحلول الإيجابية للمشكلات العالقة ، من أجل عرضها على الوزارات المعنية ومجلس الوزراء.

ففي قطاع الصحة أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، بعمل تقرير شامل يحتوى على تصور مقترح للارتقاء بمنظومة الصحة، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني الفيوم، وذلك بعمل تقرير مفصل عن مستشفيات الفيوم العام، وأبشواى، ويوسف الصديق، وكذا آخر التطورات بمشروع إنشاء المستشفى الجديدة بدمو، مع توضيح خطوات التطوير بما تم من خلال المكاتبات التي تمت بين مديرية الصحة بالفيوم ووزارة الصحة، من أجل التنسيق من خلال المحافظة بالتواصل مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء لإنهاء أعمال التطوير في أقرب وقت، إضافة لعمل حملات بالتعاون والتنسيق مع الشرطة على أكشاك بيع الأدوية ومحلات وكذا منافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفى قطاع الري أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الري بعمل تقرير مفصل عن محطات رفع مياه الري، ومدى كفاءتها وكذا طاقتها الإجمالية والمناطق التي تخدمها، مع وضع تصور لتطويرها ومدى كفاءتها من أجل الحد من المساحات المحرومة وكذا مقاومة نسبة ارتفاع الملوحة ببحيرة قارون مما يؤثر بالسلب على الثروة السمكية،

وفى قطاع المياه والصرف الصحي أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مياه الشرب والصرف الصحي باطلاعه على مدي كفاءة محطات التحلية وخاصة محطة جرزا بمركز طامية مع بيان الأسباب التي تجعلها تعمل بنسبة 40% فقط من طاقتها مع وضع تقرير مفصل بالمشاريع الجاري إنشاؤها والنسبة التي تم الانتهاء منها ومعرفة عما إذا كانت هناك مشروعات متوقفة من عدمه وذلك للارتقاء بمنظومة مياه الشرب وتوصيل الخدمات للمواطنين بشكل مناسب بجانب إعداد التقارير التفصيلية الخاصة بمحطات الصرف والمعالجة ومستوى أداء الخدمة بتلك المحطات مع مراعاة استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي خاصة بالقرى القريبة من محطات المعالجة.

وفى قطاع الثروة السمكية أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي الثروة السمكية والاستزراع السمكي ببيان مدى احتياجات هذا القطاع المهم للنهوض به وتوضيح الآليات الايجابية بالتقارير المفصلة لعرضها على الهيئة المصرية العامة للثروة السمكية ومجلس الوزراء، كما طلب المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم الحلول والبدائل الممكنة ومتابعة مشكلة الاستزراع السمكي لحين تطوير البحيرة ، ذلك لكون الثروة السمكية من القطاعات المهمة التي يعمل بها الكثير من أبناء المحافظة وخاصة بالقرى المجاورة لبحيرة قارون .

وفى قطاعي السياحة والآثار أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمسئولي القطاعين بوضع التقارير اللازمة للوصول إلى أقصى استفادة من المقومات السياحية والأثرية داخل المحافظة باعتبار أن الفيوم هي مصر الصغرى وبما حباها الله من مقومات متنوعة تضعها في مصاف المدن السياحية المتقدمة، وعمل التقارير والخطط والتصورات المقترحة لتطوير ساحلي البحيرة شمالاً وجنوباً وآليات التسويق للأماكن السياحية والأثرية داخلياً وخارجياً، وشدد على أهمية التنسيق بين قطاعي الآثار والسياحة من جانب وقطاع البيئة والري والزراعة والطرق من جانب آخر حتى لا تتعارض خطط التطوير بقطاع مع خطط تطوير بقطاع آخر وكذا بقية القطاعات الخدمية والاستثمارية والتنموية.

أشار محافظ الفيوم خلال اللقاء أن التطوير سيلحق جميع القطاعات تباعاً من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطن الفيومي بشتى مناحي الحياة والارتقاء بمستوى معيشته ، كما شدد سيادته على التنسيق المتبادل بين القطاعات المختلفة لكي لا تتعارض خطط التطوير فيما بينها ، ووجه المحافظ بسرعة إعداد التقارير وخطط التطوير في أسرع وقت للعرض على الوزارات المختصة ومجلس الوزراء.