القاهرة - مصر اليوم
واصل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم عقد اللقاءات الموسعة مع رؤساء المراكز والوحدات القروية، لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، ورؤساء القرى بمركزي طامية وسنورس.
يأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات الموسعة التي يعقدها محافظ الفيوم مع رؤساء المراكز والقرى، لمناقشة آليات تنفيذ قانوني التصالح والتقنين، والوقوف على ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والعقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون.
وأكد محافظ الفيوم ضرورة توحيد الجهود، واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، من حيث زيادة عدد العاملين والمنافذ، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين.
ووجه "الأنصاري" رؤساء الوحدات القروية بسرعة إعداد حصر شامل بأعداد مخالفات البناء الفعلية بكل قرية، ومطابقتها بالطلبات المقدمة للتصالح، مشددًا على التواصل مع المواطنين المخالفين لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الزمنية المقررة للقانون، ووضع إنذارات على العقارات المخالفة أو التي لم تستوفِ ملفات التصالح، ثم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأعلن محافظ الفيوم عن تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء خاصة بالعزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، مؤكدًا أن قانون التصالح يحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة في ذات الوقت.
قد يهمك ايضا :