أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نساء وتوليد في مستشفى أبشواي المركزي للمحاكمة العاجلة، وذلك لتغيبه عن "النوبتجية" المكلف بها بالمستشفى مما تعذر معه إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المواطنات، وترتب عليه وفاة الجنين داخل رحم والدته.

وكانت النيابة الإدارية في الفيوم تلقت بلاغا من ديوان عام محافظة الفيوم بشأن مذكرة مدير مستشفى إبشواي المركزي، والتي تضمنت حضور إحدى المواطنات إلى المستشفى 15 أغسطس 2016 الساعة الثانية صباحاً في حالة مخاض، لإجراء عملية ولادة وتم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل نائب نساء وتوليد تحت التدريب بالمستشفى، وتبين له أنه يتعذر ولادتها طبيعياً وأنها حالة ولادة متعسرة تحتاج لعملية قيصرية عاجلة، وأنه لا يستطيع إجراء العملية بمفرده لأنه مازال تحت التدريب.

أضاف البلاغ أنه بالاتصال بأخصائي النساء والتوليد والمكلف بـ"النوبتجية" في هذا اليوم، لنجدة الحالة تبين تغيب المتهم عنها من دون عذر أو سبب قانوني، ولم يجب على الهاتف الخاص به مما أدى إلى تعذر إجراء عملية الولادة القيصرية للمريضة، وظلت بالمستشفى مدة ما بين نصف ساعة حتى ساعة إلا ربع كان من شأنها وفاة الجنين داخل رحمها.

وقال نائب النساء والتوليد في تحقيقات أحمد الخولي، وكيل النيابة الإدارية بالفيوم، تحت إشراف المستشار رجب عويس، مدير النيابة، إنه عقب إدراكه صعوبة الحالة وخطورتها وحاجتها لإجراء عملية ولادة قيصرية، حاول الوصول لأخصائي النساء والتوليد المناوب لهذا اليوم – المتهم – وتبين له عدم وجوده بالمستشفى فحاول الاتصال به على هاتفه المحمول لكنه لم يستجب للاتصالات المتكررة، فتم إبلاغ مدير المستشفى الذي حاول بدوره الاتصال بالمذكور ولم يستطع الوصول إليه، فتم اتخاذ قرار بنقل المواطنة لمستشفى الفيوم العام على وجه السرعة وتبين عقب وصولها وفاة الجنين داخل الرحم، وأيده في ذلك مدير مستشفى أبشواي المركزي.

وأفاد مساعد مدير إدارة الطب العلاجي وأحد أفراد فريق إدارة المستشفيات في الفيوم في التحقيقات بأنه لا يوجد ما يسمى استدعاء الأخصائيين في الحالات الطارئة، وإنما لابد من وجودهم الفعلي في "النوبتجيات" المحددة لهم والتي تكون بمعدل 6 نوبتجيات أسبوعياً، إذ أن الوقت يعد عنصراً أساسياً في حياة المرضى والمترددين على المستشفيات خاصة في الحالات الطارئة وأن المتهم المذكور يعد مسئولا عما حدث للمريضة بتغيبه عن أداء مهام عمله دون إخطار مسبق ليتم توفير البديل. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.