أصدر محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم تكليفاته للجهات المختصة بعمل حصر شامل للمجتمع الضريبي في المحافظة، وذلك من خلال حصر كافة تراخيص المباني والمنشآت المقامة بالمحافظة وإرسالها لمنطقة ضرائب الفيوم لتحصيل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة على التصرفات العقارية، إضافة لعمل تقييم محاسبي للمكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المحلات التجارية حفاظاً على المال العام، كما اصدر المحافظ توجيهات لقطاع الكهرباء ومرفق المياه وشركة الغاز بعدم ترخيص أو تجديد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظا على مستحقات الدولة .

ووجه بعمل حصر شامل لجميع المباني المخالفة في المحافظة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التعرف على المتهربين من سداد الضرائب المستحقة، وأكد المحافظ على أن حصر نشاط إيرادات الثروة العقارية والتصرف العقاري يأتي في إطار خطوات الدولة للحفاظ على المال العام مما له أكبر الأثر في استكمال منظومة التقدم وتحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة والتي تعود بالنفع عليهم في صورة خدمات مختلفة .

وأشار وكيل الوزارة رئيس منطقة الضرائب في الفيوم احمد عبد القادر إلى أنه سيتم إرسال مندوبين لجميع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة للتأكد من سدادها لكافة الضرائب المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على أموال الخزانة العامة .

يُذكر أنَّ محافظ الفيوم قد قام في وقت سابق بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ولمدة خمس سنوات في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2015 ، للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية من سداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات ، وتم إرسال نسخة من التقرير لكافة الجهات المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظاً على المال العام .