أصدر وزير "العدل" المستشار أحمد الزند القرار رقم 6650 لعام 2015، الخاص بتخويل رؤساء الوحدات المحلية في محافظة الفيوم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة بتنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره، وهم:

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أحمد أحمد أحمد الجزار
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا محمد سلمان عثمان طلبة
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس محمود هاشم سعد محمد
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية محمود عبد السلام عبد العزيز
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي رمضان سليمان أحمد دكروري
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق حسين محمد عبد الخالق بدوي
يأتي ذلك بناء على مخاطبة محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم في إطار التنسيق مع وزارة "العدل" واستصدار القرار الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط وإزالة المباني المخالفة دون تراخيص، ما يسبب حالة من العشوائية للخروج عن المسارات التنظيمية للبناء، والتسبب في بعض الأزمات لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف وغيرها.

وأشار مكرم إلى أن هذا القرار، يتيح لرؤساء الوحدات المحلية في المحافظة العمل في إزالة المخالفات الناتجة لعمليات البناء وتنظيم عمليات هدم المباني، كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعماري للمباني المميزة في المحافظة.

وأضاف أن المحافظة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف التعليمات والخروج عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.