انتقد عدد من النشطاء السياسيين في محافظة الفيوم، إشتراط الحكومة سن الـ33 عام  ، ضمن شروط التقدم لشغل الوظائف الحكومية، التي تعلن عنها في العديد من المسابقات لتعيين الشباب.

وأكد منسق حملة "المحليات للشباب" في محافظة الفيوم وليد أبو سريع، أنَّ أي مسابقة لشغل وظيفة حكومية لا يكون معيارها الأول الأقدمية، فهي مسابقة غير عادلة، وكانت مسابقة التربية والتعليم الأخيرة، ليس لها معايير عادلة، وأضاف: حين يتم تعيين حديثي التخرج على حساب الدفعات القديمة يخل بكل مبادئ العدالة الإجتماعية.

وأشار أبو سريع، إلى أن الحكومة تستغل عدم وجود برلمان لتفعل كل شئ ضد العدالة الإجتماعية، وتابع: إذا لم يكن أول معيار في أي مسابقة هو أقدمية التخرج، فلا تحدثنا الحكومة عن تكافؤ الفرص.

و يرى أمين حزب الدستور في الفيوم أحمد الشربيني، أن اشتراط سن المقبول من الشباب في مسابقات وظائف الحكومة، بسن الـ 35 عام، يهدر حق من هم أعلى من هذا السن، لأن الفترة الماضية قبل الثورة، كانت التعيينات معدومة، فالخريجين فوق سن 35 عام، لم تتح أمامهم فرصة تعيين أو مسابقات، لذلك فإن تجاهلهم في أي مسابقات للتعيين قادمة، يهدر حقهم.

ويرى القيادي في حملة "تمرد" في محافظة الفيوم أحمد عبدالتواب،  أن وضع الحكومة لشرط سن التعيين، ضمن شروطها، يظلم الكثير من الشباب، ويهدر حقهم في الحصول على وظيفة، لأنه بالتأكيد لا ذنب لهم أن يمر العمر بهم، حيث أنهم لم يحصلوا على فؤصة التعيين من قبل لتأمين مستقبلهم، وسيظلون يعانون من ظلم الدولة لهم، بعدم الحصول على حقهم هذا مستقبلا.

وطالب عبدالتواب، الحكومة المصرية، بتدارك أمر الخريجين القدامى، في المسابقات الحكومية المقبلة، لعدم إهدار حقهم، أسوة بالأقل سنًا منهم.